بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبدو أن المجالس المحلية الجديدة، ستكون ماضية على عهدها القديم، بالرغم من الدعوات المتصاعدة، نحو ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية والانغماس في تقديم الخدمة للمواطنين، وبدا أن تلك الدعوات أصبحت هباءً منثورا بعدما شهدته جلسة مجلس المحافظة في صلاح الدين.
وصوّت مجلس المحافظة على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة.
وأختير الجبوري، بتصويت 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس المحافظة صوتوا على الجبوري ليكون الرئيس الجديد للحكومة المحلية في صلاح الدين.
وأضاف أن كتلة “عزم” برئاسة النائب مثنى السامرائي قاطعت الجلسة للحيلولة دون انتخاب الجبوري رئيسا للحكومة المحلية.
من جهته قال النائب السابق عن المحافظة، مشعان الجبوري، في تغريدة له على موقع X، إن انتخاب “أبو مازن”، جاء “مدعوماً من أحزاب الحلبوسي و مثنى السامرائي وعمار يوسف”، عادا اياها “مخالفة صريحة للنظام الداخلي الذي ينص على الإعلان عن فتح باب الترشيح للراغبين بتولي المنصب”.
وأضاف الجبوري، الذي يعد مناوئاً سياسيا لـ”ابو مازن”، أن “مجلس محافظة صلاح الدين صوت على منح الثقة للمدان بقضايا السرقة والتسليب والاستيلاء على المال العام احمد الجبوري “ابو مازن” محافظا لصلاح الدين !!!؟؟”، خاتما تغريدته بالقول “فعلا دولة بطيخ”.
وأفضت انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، عن فوز حزب الجماهير الوطنية بـ4 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني 3 مقاعد، وتحالف عزم مقعدان، وتحالف تقدم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، والحسم الوطني مقعدان.
فوضى واشتباكات
وشهد المجلس حالة من الفوضى والاشتباكات بين اعضاء المجلس لعدم التوافق على انتخاب رئيس المجلس ونائبه في جلسته، حيث فرضت الأجهزة الأمنية، قوتها لتطويق هذا الصراع.
ويؤكد مختصون في الشأن العراقي، أن عمل المجالس المحلية السابقة شابه الكثير من الأخطاء، لجهة الانخراط في التجاذبات السياسية، والاتجاه نحو تصفية الحسابات، وتحقيق مكاسب الأحزاب،على حساب المصالح العليا.
تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.
