بغداد/ عراق أوبزيرفر
تتساءل الأوساط الشعبية في العراق عن تضخم أعداد المستشارين في المؤسسات الحكومية وتأثير ذلك على الكفاءة الإدارية والمالية للدولة يُعتبر تعيين المستشارين وسيلة لدعم صانعي القرار بالمشورة الفنية والقانونية إلا أن التوسع غير المنضبط في هذه التعيينات يثير جدلاً واسعاً حول جدواها وأسبابها.
ويشير قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2017 إلى تحديد عدد المستشارين بستة لكل من الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية، الوزراء، والبرلمان ومع ذلك، تفيد تقارير إعلامية بتجاوز هذا العدد بشكل ملحوظ، حيث تضم رئاسة الحكومة وحدها نحو 12 مستشاراً، ورئاسة البرلمان أكثر من 15 مستشاراً، ومثل هذا العدد في رئاسة الجمهورية، وهذا التوسع في التعيينات يثير تساؤلات عن مدى التزام الحكومة بالقوانين المنظمة لتعيين المستشارين.
وتفيد تصريحات نيابية، بأن تعيين المستشارين غالباً ما يتم كترضية للأحزاب دون مراعاة الكفاءة أو الاختصاص، وهو ما يعزز من هيمنة المحاصصة الحزبية على المناصب الحكومية، حيث يتسبب هذا المسار بتراجع الكفاءة الإدارية وضعف الأداء الحكومي بشكل عام.
ما جوهر المشكلة
بدوره، قال الباحث في الشأن القانوني جعفر إسماعيل لـ”عراق أوبزيرفر” إن جوهر المشكلة هو أن الكثير من المستشارين في العراق تحولوا إلى أشبه بديكور سياسي لا يمتلكون دورًا حقيقيًا في صناعة القرار بل هم جزء من منظومة المحاصصة التي تستهلك موارد الدولة دون أي إنتاجية ملموسة”.
وأضاف إسماعيل أن “المفارقة أن الدولة تنفق الملايين على هذه المناصب بينما تعاني من أزمات اقتصادية حادة في قطاعات أساسية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم لو كان لهؤلاء المستشارين تأثير حقيقي لكان الأداء الحكومي أفضل لكن الواقع يُثبت أنهم مجرد أرقام في قوائم الرواتب تُدار تعييناتهم بالمحسوبيات لا بالكفاءة”.
وأشار إلى أن “الحل لا يكمن فقط في تقليص أعدادهم بل في إعادة تعريف دور المستشار داخل مؤسسات الدولة بحيث يكون منصبًا مبنيًا على الاحتياج والكفاءة لا على الترضيات السياسية بدون هذا التغيير ستبقى هذه المناصب عبئًا إضافيًا يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها”.
ويتسبب أعداد المستشارين بالضرورة، بزيادة النفقات الحكومية، حيث يتقاضى المستشارون رواتب وامتيازات مالية كبيرة بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تعدد المستشارين في تداخل الصلاحيات وتضارب الآراء، مما يعيق عملية اتخاذ القرار ويؤثر سلباً على كفاءة الأداء الحكومي هذا الهدر المالي والإداري يثقل كاهل الموازنة العامة ويؤثر على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية حيوية.
