بغداد / عراق اوبزيرفر
اوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المادة (7/ ثالثًا) التي تسببت بإبعاد العديد من المرشحين للسباق الانتخابي المقبل، فيما ردت على مزاعم استبعاد “عالية نصيف” من الترشح للاقتراع المزمع اجراؤه في 11 تشرين الثاني 2025.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، الحسن قبس في تصريح لـ”عراق اوبزيرفر”، إنّ “قانون الانتخابات البرلمانية المعدل النافذ رقم 12 لسنة 2018، وتحديدًا المادة (7/ ثالثًا) الزمت أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو قضايا فساد مالي وإداري”، لافتاً إلى أن “هذه القضايا مذكورة أيضا في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل في مادتي (330)، و(340)”.
وبحسب القوائم التي صدرت عن مفوضية الانتخابات فإن نحو 700 مرشح للانتخابات تم استبعادهم لأسباب عديدة يتعلق بعضها بالقيود الجنائية أو الشهادات الدراسية أو إجراءات المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث حزب البعث.
وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر أن تجري في الـ 11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الأكثر شراسة وتنافسا، خصوصاً مع حالة الانقسام السياسي داخل القوى الشيعية والسنية والكردية، الأمر الذي قد يدفع بعض الجهات إلى استخدام أساليب شرعية وغير شرعية في ضرب الخصوم.
ومن أبرز الأسماء التي استبعدت من السباق الانتخابي محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نجم الجبوري، ووزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، والقائد الأسبق لجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، والقاضي وائل عبد اللطيف، والنائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي والنائب الحالي لقمان الرشيدي.
وبشأن الأنباء التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن استبعاد عضو مجلس النواب عالية نصيف من السباق الانتخابي المقبل، شدد قبس، على ضرورة “الابتعاد المصادر غير الرسمية والاعتماد على مواقع المفوضية حصراً”، مؤكداً أن “الحديث عن استبعاد أي مرشح لا يعد صحيحًا ما لم يصدر بشكل رسمي ومعلن من مجلس المفوضين”.
