بغداد/عراق أوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبحث الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ جملة من القرارات في قطاعات البيئة والمياه والصحة والنقل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،تلقتهُ”عراق أوبزيرفر” أن الزيدي وجّه خلال الجلسة بالاهتمام بمدينة أور الأثرية، وإعداد تصاميم خاصة تتناغم مع طابعها العمراني والأثري، لما تمثله من أهمية حضارية وسياحية واقتصادية.
وفي إطار حماية البيئة، أقر المجلس آلية تنفيذ قرار تشجير (101) مشروع، مع إعطاء الأولوية للمحافظات المتأثرة بالعمليات النفطية، وتحديد الشركات المنفذة للمشروعات.
وفي الشأن المائي، وافق المجلس على استثناء عمال المسطر العاملين في سد الموصل من تعليمات وزارة المالية، وتحويلهم إلى عقود ضمن تخصيصات وزارة الموارد المائية، مع زيادة مخصصات الخطورة إلى 50%، نظراً لأهمية الأعمال التي يتطلبها المشروع بعد انتهاء عمل الشركة الإيطالية (تريفي).
كما أقر المجلس توصيات مبادرة حماية نهري دجلة والفرات، بما يشمل تحديد المشروعات ذات الأولوية وتأمين تخصيصاتها المالية، وإلزام الجهات المتسببة بالتلوث بمعالجة مخلفاتها، وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها في الأنهار، فضلاً عن تكثيف الرقابة البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على تجهيز إقليم كردستان العراق بـ50 ألف متر مكعب من مادة النفط الأبيض، لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الشتاء.
وعلى الصعيد الصحي، صوّت المجلس على زيادة الكلفة الكلية والاحتياط لمشروع إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى، بعد إعداد الدراسات والتصاميم وإجراء فحوصات التربة.
وفي قطاع النقل الجوي، أقر المجلس زيادة كلفة مشروع شراء الطائرات (المرحلة الثانية)، وتسديد دفعة عام 2026 لشركة بوينغ، إلى جانب تكليف شركة (KBR) بدراسة واقع الخطوط الجوية العراقية وتقديم الحلول اللازمة لتطوير أدائها، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل لتقييم الطائرات المتوقفة عن العمل ورفع التوصيات بشأنها.
كما وافق المجلس على تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاق التمويلي الخاص بـ«مستقبل آمن وسلامة التحركات للجميع».
وفي ختام الجلسة، صوّت مجلس الوزراء على مشروع قانون بيت الحكمة، والموافقة على إحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور.
