بغداد / عراق اوبزيرفر
أكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون العفو العام يحظى باهمية قصوى لدى العديد من الكتل السياسية على اختلاف مشاربها السياسية او المذهبية فجميعها تتفق على وجوب اقراره .
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي لـ عراق اوبزيرفر إن “قانون العفو العام متفقة عليه جميع الكتل السياسية من حيث المبدأ “.
واضاف “حيث ان جميع الكتل من مختلف المحافظات سواء الشمالية ام الوسط ام الجنوبية بحاجة لتمرير هذا القانون “.
وتابع “لكن محور الاختلاف على فقرة واحدة في القانون وهي إعادة التحقيق بجميع من اتهم بجرائم الارهاب فما زالت هذه الفقرة مثار مناقشات عديدة وسجال مستمر بالبرلمان”.
يذكر ان مجلس النواب، قد أنهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل “قانون العفو العام”، في 16 أيلول الماضي، وفيما تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة على ضرورة إقراره، تعارض قوى أخرى هذا القانون خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
