
بغداد /عراق أوبزيرفر
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد ، عن إحالة ملفات 17 شركة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على خلفية رصد شبهات مالية وتضخيم لقيم الفواتير التجارية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن 15 شركة أخرى تخضع حالياً لاستكمال الإجراءات القانونية الأصولية بحقها.
وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “عراق أوبزيرفر”، إن “وحدة مكافحة غسل الأموال في الهيئة أحالت ملفات تلك الشركات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لاختصاصات المكتب”، مبيناً أن التحرك جاء بعد رصد مؤشرات تتعلق بتضخيم قيم الفواتير ووجود عمليات مالية مشبوهة.
وأضاف داود أن “العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات بحق 15 شركة أخرى رُصدت عليها مخالفات مماثلة تتعلق بالتلاعب بقيم الفواتير التجارية”، لافتاً إلى تكثيف عمليات التدقيق والتحري في المعاملات التجارية والاستيرادية والتعامل بحزم مع أي محاولة لاستغلال النشاط الاستيرادي في أنشطة مالية غير مشروعة.
وشدد مدير عام الجمارك على أن “دور الهيئة يتجاوز ضبط المخالفات في المنافذ الحدودية ليمثل خط دفاع أساسياً عن الأمن الاقتصادي والمالي للبلاد عبر كشف شبهات الجرائم المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية”، مؤكداً عدم التهاون مع المتورطين وإحالة أي ملف تثبت عليه الشبهات إلى الجهات المختصة فوراً.



