
بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأحد، خضوع جميع التشكيلات الأمنية في جرف النصر لقيادة وسيطرة موحدة، مشيراً إلى أن إعادة انتشار القطعات الأمنية في المنطقة ستسهم في تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه.
وقال النعمان، للوكالة الرسمية وتابعته “عراق أوبزيرفر ” ، إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، يحرص على توحيد القرارين الأمني والاستراتيجي، مبيناً أن ما جرى في جرف النصر جاء تنفيذاً لأوامر القائد العام، من خلال استبدال القطعات الموجودة بأخرى جديدة.
وأضاف أن ما شهدته المنطقة يمثل تطبيقاً عملياً لوحدة القرار الأمني، مؤكداً أن جميع القوات المسلحة تأتمر بأوامر القائد العام، ولا توجد أي سلطة أخرى تؤثر في وحدة هذا القرار.
وأوضح أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح وتنظيمه، وأن الإجراءات المتخذة في جرف النصر ستسهم في تقريب موعد إنجاز هذه المهمة، لافتاً إلى أن جميع الأسلحة الموجودة تخضع لإمرة القائد العام ولا تستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات الموكلة إلى التشكيلات الأمنية.
وأشار إلى ارتباط أربعة تشكيلات أمنية، هي الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، بالمقر المسيطر، الذي مُنح الصلاحيات اللازمة للقيادة والسيطرة وإصدار الأوامر التنفيذية، على أن ترتبط هذه التشكيلات به مباشرة في تنفيذ المهام.
وبيّن أن عملية إعادة الانتشار جرت وفق خطة تنظيمية وبانسيابية عالية، بعد عقد مؤتمرات تنسيقية وعملياتية مع قادة التشكيلات والقيادات المعنية، أسفرت عن وضع رؤية وإصدار أوامر إجرائية نُفذت على أرض الواقع.
وكانت القطعات الأمنية المشتركة قد بدأت، الجمعة الماضية، الدخول إلى منطقة جرف النصر لإعادة الانتشار فيها، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم المسؤوليات بين التشكيلات والوحدات الأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وشملت الإجراءات إسناد مهمة حماية حزم الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، فضلاً عن تهيئة الطرق الرابطة بين جرف النصر والمحافظات المجاورة، تمهيداً لإعادة فتحها أمام حركة المواطنين والعجلات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومية لاستكمال المتطلبات الأمنية، تمهيداً للانتقال إلى مراحل إعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان، إلى جانب إعادة إحياء المنشآت الصناعية وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المنطقة.



