بغداد/ عراق اوبزيرفر
يُعاني العراق من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الأزمات السياسية والعسكرية في بعض الدول المحيطة، إلَّا أنَّ تأثير هذه الأزمات على الاقتصاد العراقي ما يزال محدودًا إلى حد ما، فيما رجح مراقبون بانه سيكون هناك تغيير اقتصادي مرتقب في العراق لكنه سيكون ضمن فترة مخاض عسير وصعب في ظل الازمات السياسية القاسية التي تعصف بالشرق الاوسط الجديد.
وبهذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي احمد فؤاد لـ عراق اوبزيرفر إن “العراق يتمتع بتدفقات مالية مستقرة وعلاقات تجارية دولية متينة”، مبينا أن “التوترات في سوريا، بما فيها الأحداث الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد، لن تؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على سياسات اقتصادية مركزية وإيرادات نفطية قوية”.
واضاف ان “التغيير الاقتصادي الذي سيحدث في العراق سيكون انعكاسا للاوضاع السياسية المربكة في المنطقة لاسيما بعد احداث سوريا الاخيرة”.
وأعرب فؤاد عن أمله بأن “يكون تغيير اقتصادي ايجابي يخلق نظام اقتصادي متساوي وعادل ويقوم على اساس رأسمالي وأقتصادي حر ”
وطالب الخبير الاقتصادي “بضرورة العمل على توجيه هذا التغيير بشكل صحيح وعادل يضمن النزاهة والنجاح للاقتصاد والدولة العراقية كما ويجب أن تضع الحكومة العراقية خطة طوارئ فعالة لضمان استمرار تزويد السوق بالسلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والتموينية، وعلى الرغم من المخاوف التي قد يثيرها البعض حول استيراد السلع من الدول المجاورة، إلَّا أن العراق يمتلك القدرة على تعويض أيِّ نقص في المواد عبر أسواق أخرى مثل تركيا وإيران ودول الخليج”.
وتابع أن “الاقتصاد العراقي لديه مناعة أمام التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية المركزية والإيرادات النفطية المستقرة تمنح العراق قدرة كبيرة على مواجهة أي تقلبات”.
وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد العراقي في حال استمرار الحروب في المنطقة، أكَّد الخبير الاقتصادي انَّ “تأثيرات الأزمات الحالية على الاقتصاد العراقي تبقى نسبية، مشيرًا إلى أنَّ تأثيرها على حركة التجارة الداخلية والخارجية سيكون محدودًا إذا ما تم التعامل مع الوضع بحذر واتباع سياسة اقتصادية مرنة. وأضاف أنَّ الأزمة السياسية في بعض الدول المجاورة قد تعطي فرصةً للعراق لتعزيز استيراده من دول أخرى وفتح أسواق جديدة”.
