بغداد / عراق اوبزيرفر
أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، أمرًا ديوانيًا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أعمال الجرد والتفتيش الخاصة بالحاويات الموجودة في المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالأمر الديواني رقم (18) لسنة 2022.
وجاء في الأمر المرقم 2584093 والصادر بتاريخ 26 نيسان 2025، أن اللجنة ستتولى مهامها برئاسة الفريق الركن البحري أحمد عمران عبد ناصر من وزارة الدفاع، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية والنقل، وجهازي الاستخبارات والأمن الوطني، وهيئتي المنافذ الحدودية والكمارك، بالإضافة إلى وزارة المالية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
وستُعنى اللجنة بمهام التدقيق في أعمال الجرد، والتحقق من إزالة المواد الخطرة والمخالفات الكيميائية والبيولوجية من الحاويات، وضمان عدم تعريض السلامة البيئية والأمنية في البلاد للخطر، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن سقف زمني حُدد بثلاثين يومًا من تاريخ صدور الأمر.
وسيبدأ الفريق المكلف أعماله اعتبارًا من تاريخ 26 نيسان 2025، بهدف تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، وضمان التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية.
يأتي ذلك بعد ايام قليلة على انفجار وقع بميناء بندر عباس الايراني واسفر عن وقوع نحو 2000 ضحية.
