بغداد/ عراق اوبزيرفر
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، عن توجه برلماني لتعديل قانوني البنك المركزي والمصارف.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني عقدت اجتماعاً اليوم الاثنين، في مقر اللجنة، بحضور عدد من أعضائها تم خلاله مناقشة القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، بالإضافة إلى استعراض الاجتماعات السابقة حول الإيرادات غير النفطية”.
وشدد رئيس اللجنة بحسب بيان الدائرة الإعلامية، على “ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين”.
وقررت اللجنة، “القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كوردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا وإعداد تقرير بذلك”.
وأضافت، أنه “تم مناقشة عدد من القوانين المهمة، منها “التقاعد الموحد والملاك”، مع إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف”.
وتطرقت اللجنة إلى “إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي”.
ونوهت اللجنة، إلى “مناقشة مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق”.
وقررت اللجنة “استضافة وكيل وزير التخطيط لمتابعة عمل الوزارة بخصوص زيادة الإيرادات في القطاعات المختلفة، واستضافة رئيس أركان الجيش لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالوزارة”.
