بغداد/ عراق أوبزيرفر
منذ سنوات ويسعى مجلس النواب العراقي لتشريع قانون “حماية المُسعِف”، فعلى الرغم من طرح مشروع هذا القانون في البرلمان قبل أكثر من عام، لكنه لم يعرض للقراءة حتى الآن، كونه مازال أمام أنظار اللجنة القانونية النيابية لتدقيقه.
وتحتجز السلطات الأمنية المسعفين حتى عرضهم على القاضي، وربما يجري اتهامه بالتسبب في الحادث عند وفاة المصاب أو دخوله في غيبوبة.
والعام الماضي، حصلت موافقة مجلس النواب على تشريع قانون حماية المسعف والمنقذ التطوعي، بهدف تشجيع الجميع على نقل المصابين دون مساءلة قانونية.
وفي أحدث تحرك حكومي نحو هذا القانون، وافق مجلس الوزراء على مسودة القانون، على أن يقرها مجلس الدولة.
وتشير المسودة الأولى للقانون، إلى أنه يسجن لمدة تصل ٧ سنوات كل من هدد مسعف او منقذ ومن ضمن التهديدات (الگوامة العشائرية)، كما منع القانون توقيف المسعف أو المنقذ أو المخبر، وإنما اقرّ تدوين أقواله فقط، فضلاً عن مكافأة المسعف أو المنقذ إذا كان موظفا بإضافة له قدم يصل إلى أشهر، واذا لم يكن موظف تقدم له تسهيلات في وسائل النقل والسفر تصدر بتعليمات.
حوادث ونزاعات عشائرية
وفي بلد يعاني من النزاعات العشائرية والحروب والكوارث، والمشاجرات والحوادث المرورية، رأى قانونيون ضرورة الإسراع بتشريع هذا القانون لما يعود بالنفع على المواطنين، ويخدم المجتمع.
ويرى الباحث في الشأن القانوني عمار الشمري، أن “الالتفات إلى هذا القانون أمر مهم ومؤكد بالنسبة للبيئة العراقية التي تعاني من الحروب والكوارث والاضطرابات فضلاً عن تصاعد النزاعات والمشاجرات والحوادث المرورية، وغيرها، ما ولّد حاجة لوجود هذا القانون، الذي سيحمي المسعفين والمنقذين من الملاحقات العشائرية”.
وأضاف الشمري لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “المحاكم العراقية تغص بالكثير من القضايا المتعلقة بهذه المسألة والسبب الأساس في وجودها هو غياب القانون الحاكم، خاصة وأن قوانين العقوبات قد منحت السلطات توقيف هؤلاء الاشخاص، كما أن المستشفيات ترفض معالجة الاشخاص إلى بعد استحصال موافقة مركز الشرطة المختص”.
وبرغم اصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارا يقضي بعدم المساءلة القانونية التي تطال المسعفين خلال حوادث السير، إلا أن تلك الظاهرة بقيت في المجتمع العراقي، وتسببت بحوادث وفيات، كما أنها تعارض النخوة العشائرية أو الشهامة التي يُعرف بها العراقيون بشكل عام.
ويشدد خبراء القانون على ضرورة تشريع قانون حماية المسعف ووضع عقوبات صارمة بحق المخالفين له، ودعوة العشائر للالتزام به كونه يحمي الجميع من الذين يتعرضون لحوادث ويحتاجون ان يتم اسعافهم وان لايبقوا في الشارع دون اسعاف.
