بغداد / عراق اوبزيرفر
وافقت رئاسة مجلس النواب، على مقترح برلماني لتعديل الدستور العراقي على خلفية ازمة خور عبدالله التي يدور حولها إشكالا بين العراق والكويت.
وأظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس النواب، الموافقة على المقترح وإحالته إلى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي.
وكان النائب رائد المالكي، فع طلبا الى رئاسة المجلس، من أجل تعديل المادة 1 من الدستور العراقي وذلك على خلفية قضية خور عبد الله.
وتنص المادة 1 من الدستور على أن المادة “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق”.
وكانت قد قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاربعاء، تأجيل جلسة البت بطعن رئيسي الوزراء والجمهورية بشأن اتفاقية خور عبدالله.
وقالت مصادر قضائية لـ”عراق اوبزيرفر”، أن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل بحث طعني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في قراراها السابق القاضي بإلغاء قانون اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين الكويت والعراق”.
وتوقعت المصادر “صدرو قرار المحكمة الاتحادية بعد القمة العربية التي ستعقد في بغداد الشهر المقبل”.
وقال عضو اللجنة، النائب رائد المالكي، في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل إصدار حكمها في دعوى الحكومة بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبد الله إلى يوم 22 حزيران 2025”.
