المحررتحليلاتخاص

جلسة صاخبة وسانت ليغو في يد النواب.. ماذا بعد جلسة الاثنين؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر

حالة من الفوضى، شهدتها جلسة مجلس النواب العراقي، المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات وفق صيغة “سانت ليغو”، وسط اعتراض من النواب المستقلين، لتنتهي الجلسة أخيراً بالتصويت، واعتماد القاسم الانتخابي 1.7.
وافتتح رئيس المجلس محمد الحلبوسي، أعمال الجلسة 16، بحضور 189 نائباً، بعد أكثر من ساعتين على موعدها المقرر.

وصوّت البرلمان، على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهي المادة التي أثارت ناشطين ونواب مستقلين.

ونشب خلاف بين عدد من النواب المستقلين، وزملائهم في قوى الإطار التنسيقي، حول هذا القانون، ليتطور إلى شجار لفظي، وتبادل للاتهامات.

كما شهدت الجلسة حالة من الفوضى والضجيج، بسبب الخلافات حول القانون، حيث أظهرت مقاطع مرئية، حالة من الفوضى في المجلس، حيث ترك بعض النواب مواقعهم، فيما تدخل حرس المجلس لضبط الأمور دون جدوى.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إحالة عدد من النواب المستقلين إلى لجنة السلوك النيابي، نتيجة للفوضى التي وقعت داخل قاعة الجلسة”، وفقاً للمصدر.

وطريقة “سانت ليغو” طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة، بحسب مختصين.

والأسبوع الماضي، صوت مجلس النواب على سبع مواد من أصل 15، من بينها أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

ثم ماذا؟

عن ذلك يقول النائب المستقل، حسين السعبري، إن “القوى المستقلة والأحزاب الناشئة، اعترضت على هذه الصيغة، وكانت تسعى نحو تعديل القانون بالطرق القانونية، لكن دون جدوى، وبالتالي هذه العملية الديمقراطية، لكننا سنبقى معارضين لهذا القاسم، وسنفعل ما بوسعنا لإمكانية تعديله”.

وأضاف السعبري في تصريح لوكالة “عراق أوبزيرفر”: “نحن متفاعلون مع التظاهرات الرافضة لهذا القاسم، والتي تنادي بعملية انتخابية عادلة، كما متضامون مع الحركات السياسية الأخرى، إذ أن الهدف هو تعديل هذه الصيغة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى