اقتصادالعراقخاص

حصة الإقليم من الموازنة.. خلافات جديدة تؤخر حسم الملف المعقد

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يبدو ان الخلافات حول الموازنة المالية، دخلت في نفق مظلم، بعد وصول اللجنة المالية إلى النقاط المتعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، إذ اشترط نواب من الإطار التنسيقي، فرض اشتراطات في الموازنة، على الإقليم في حال عدم الالتزام بالاتفاق النفطي، وهو ما ينذر بتأخر إقرار الموازنة، لوقت أطول.

وكانت قوى “إدارة الدولة” حددت الـ 17 من الشهر الجاري، موعداً لإقرار الموازنة، لكن ذلك لم يحصل، كما صرح النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله، بأن الأسبوع الماضي، سيتم التصويت على الموازنة المالية، لكن ذلك لم يحدث.

آخر الأنباء الواردة من كواليس اجتماعات اللجنة المالية، تشير إلى أن الخلافات بدأت تستعر حول ملف حصة الإقليم في الموازنة، بل توصلت إلى طريق مسدود.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “مباحثات اللجنة المالية النيابية بخصوص مواد مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بحصة إقليم كردستان توصلت إلى طريق مسدود وتم ايقافها، بسبب أن نواب قوى الإطار التنسيقي، لديهم شروطهم التي نرفضها”.

وتتركز الخلافات حول المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين حصة إقليم كوردستان وطريقة بيع نفطه.

وأضاف، كوجر في تصريح له، أن “أعضاء اللجنة من تحالف الإطار التنسيقي يسعون لإضافة مادة في القانون حول سبل معالجة المشاكل في حال حدوثها أثناء تنفيذ الاتفاق (النفطي)، تحدد المحكمة الاتحادية العراقية جهة للحسم، مع فتح الحساب الذي تودع فيه إيرادات بيع نفط إقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي، وأن تكون لوزير المالية بدلاً من رئيس الوزراء العراقي صلاحية تخويل رئيس حكومة إقليم كوردستان في صرف المبالغ من الحساب، إضافة إلى اناطة مسؤولية بيع النفط بشركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.

يضم ائتلاف إدارة الدولة كلاً من الإطار التنسيقي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، تحالفي السيادة والعزم، وحركة بابليون، وهي الأطراف الرئيسية التي تشكل الحكومة العراقية.

تبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة أكثر من 16 ترليون دينار من أصل 199 ترليوناً.

حساب بنكي

وتنص الموازنة على أن وزارة المالية تمنح قرضا بقيمة 400 مليار دينار لإقليم كردستان بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 333 لعام 2022 من قبل المصرف العراقي للتجارة من حصة الإقليم للسنة الحالية.

كما تنص على أن حصة كردستان من الانفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية = 12.67%.، فيما تعد أجور الكلف التشغيلية لإنتاج النفط الخام المصدر ونقله من قبل الإقليم ضمن النفقات السيادية، في مقابل ذلك تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا.

ولأول مرة نصت الموازنة على أنه يتم ايداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات لأي غرض كان ويكون رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله الآمر بالصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى