بغداد / عراق أوبزيرفر
تشهد مناطق متفرقة في العراق تصاعدًا لافتًا في حوادث التسليب والاعتداءات المسلحة، ما يعكس تراجعًا في قدرة الأجهزة الأمنية على فرض القانون، ويثير قلق المواطنين بشأن سلامتهم اليومية.
في ديالى، هاجم مسلحون مجهولون سائق مركبة من نوع “سنتافي” في قضاء المقدادية، وأطلقوا النار على ساقه ليسلبوه مبلغ 20 مليون دينار كان يحمله بغرض شراء أغنام، ثم فرّوا من المكان دون أن تتم ملاحقتهم على الفور.
وفي البصرة، تمكنت وكالة الاستخبارات من القبض على متهم قام بتسليب 100 مليون دينار، بعد اعترافه بتنفيذ عمليات مشابهة داخل المحافظة. المدينة نفسها شهدت جريمة أخرى مروعة، حيث عُثر على سائق أجرة مذبوحاً من رقبته ومطعوناً في بطنه، بعد أن استقل مجهولون مركبته وسرقوها، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً موسعاً لملاحقة الجناة.
هذه الحوادث، بحسب مراقبين، تسلط الضوء على ضعف الردع وفقدان السيطرة في بعض المناطق، خصوصًا في ما يتعلق بعمل مديريات مكافحة الإجرام، التي من المفترض أن تكون في طليعة المؤسسات المكلفة بمتابعة هذه الملفات.
ويرى مختصون أن غياب الفاعلية في ملاحقة الجريمة يعود في جزء منه إلى تعيينات غير مهنية داخل الأجهزة الأمنية، حيث باتت بعض المناصب تُمنح وفق الولاءات والانتماءات بدلاً من الكفاءة والتخصص، ما انعكس سلباً على الأداء الميداني.
خلل في البنية الإدارية
بدوره، حذر الخبير الأمني فاضل الكناني من تفاقم ظاهرة التسليب والسطو المسلح، قائلاً إن “هذه الجرائم تعكس خللاً واضحًا في البنية الإدارية والأمنية، خصوصًا في مديريات مكافحة الإجرام التابعة لوزارة الداخلية”.
وأوضح الكناني في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “بعض المناصب الحساسة داخل هذه المديريات تُمنح مقابل المال أو المحاصصة، ما أدى إلى غياب المهنية وضعف الاستجابة لحوادث التسليب المتكررة”.
وأضاف أن “مهمة التصدي لمثل هذه الجرائم تقع بالدرجة الأولى على المديرية العامة لمكافحة الإجرام، التي تحتاج إلى مراجعة شاملة في تركيبتها القيادية، مع تدقيق إداري لكشف أوجه التقصير أو التواطؤ”.
ودعا إلى “محاسبة كل من ثبت تورطه أو تهاونه في ملاحقة الجناة، مشددًا على أن حفظ الأمن لا يتحقق إلا عبر قيادات نزيهة ومهنية تُعيَّن بمعايير واضحة لا تخضع للمجاملات السياسية”.
وفي ظل استمرار هذه الاعتداءات، تتزايد الأصوات المطالبة بتكثيف الجهد الاستخباري وتفعيل منظومات المراقبة، وتوسيع دائرة التنسيق بين المؤسسات الأمنية والسلطات القضائية، بما يضمن الردع المبكر ويحفظ السلم المجتمعي من الانزلاق إلى الفوضى.
كما تُطرح الحاجة لخطة وطنية عاجلة تتضمن إجراءات وقائية وتدريبية، وتُعنى بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإجرام، لضمان حماية حقيقية للمواطنين وممتلكاتهم في عموم البلاد.
