بغداد/ عراق أوبزيرفر
في إطار السعي المتواصل لإصلاح البنية الإدارية وتنظيم العمل الحكومي حظيت خطوة الرئيس علي الزيدي بإعادة هيكلة ملف المستشارين وإنهاء الترهل الوظيفي بموجة إشادة واسعة من قبل المختصين والشخصيات القانونية مؤكدين أنها خطوة استراتيجية ترتكز على إعلاء معيار الكفاءة والنوعية بدلاً من الأعداد والكم.
وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني د. مصدق عادل دعمَه الكامل لهذه القرارات الإصلاحية موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء يستند في إجراءاته إلى المادة (78) من الدستور بوصفه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وقائد الجهاز التنفيذي الذي يشرف على رسم السياسات وتنفيذها بالتعاون مع الوزراء وفقاً للمادة (80).
وأشار إلى أن الاستغناء عن الأعداد الزائدة من المستشارين وتصويب أوضاع من لم ينطبق عليهم قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (4) لسنة 2022 هو إجراء دستوري وقانوني سليم.
وأضاف الخبير القانوني أن الإيجابيات المتحققة من هذه القرارات تفوق بدرجات كبيرة أي جوانب أخرى لكونها ترشّد الإنفاق وتنهي التداخل الوظيفي وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وتأتي هذه الخطوة الإصلاحية من قبل الزيدي لتؤكد عزم الإدارة على التخلص من الأعباء الإدارية والترهل الشكلي والاعتماد على الكفاءات الحقيقية والتخصصات الدقيقة بما يخدم مصلحة الدولة ويعزز الأداء الحكومي المستقبلي.
