بغداد/ عراق اوبزيرفر
تتجه الأنظار نحو مساعي تعديل قانون مفوضية الانتخابات في خطوة يُنظر إليها بعين الإيجابية ضمن مسار الإصلاح السياسي الذي ترعاه الحكومة برئاسة علي الزيدي بهدف تطوير أداء المؤسسات الانتخابية وتجاوز الثغرات التي رافقت التشريعات السابقة.
وفي هذا الصدد أكد عضو مجلس المفوضين السابق حازم الرديني أن هذه التعديلات تحمل أبعادًا إيجابية مهمة لمستقبل العملية السياسية والانتخابية في العراق، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية طرأت عليها تعديلات متعددة تجاوزت الخمس مرات خلال السنوات الماضية.
وقال الرديني في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر ” ان القانون الحالي ألحق غبنًا وظيفيًا بواقع 500 موظف داخل مفوضية الانتخابات من بينهم مسؤولون لشعب وأقسام ومعاونون.
وأشار إلى أن المواد القانونية الحالية حرمت هذه الكوادر من استحقاقها الوظيفي الإداري والمهني دون تسويغ أو مبرر منطقي مما يستدعي معالجة تشريعية منصفة وهو تتبناه الحكومة الحالية ضمن برامجها الاصلاحية.
وحول الهيكلية الإدارية للمفوضية بين الرديني أن المرحلة السابقة شهدت تولّي مجلس القضاة مسؤولية إدارة المؤسسة بناءً على التشريعات التي أُقرت عقب انتفاضة تشرين الا انه شدد على أن الانتخابات عملية فنية تخصصية بالدرجة الأولى وأن المؤسسة باتت تمتلك رصيدًا تراكميًا من الخبرة يمتد لأكثر من 21 عامًا، يمثلها موظفون متخصصون منتشرون في 18 محافظة.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن الاستعانة بالخبرات الفنية التراكمية المكتسبة محليًا وتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة الوظيفية يمثلان الركيزة الأساسية لدعم العمل السياسي واستقرار المؤسسات الانتخابية في المرحلة القادمة.
