خاص

خبير قانوني: التجاوز على المتظاهرين جريمة 

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” اليوم ،ان التجاوز على المواطنين من قبل اجهزة الدولة والاجهزة الامنية كالمرور ، والامن ، والشرطة ، والاجهزة الامنية الاخرى تحت اي عنوان يُعد جريمة يعاقب عليها القانون ،ومخالفة واضحة لحقوق الانسان وخرقاً للدستور والقوانين الجنائية والعقابية .

وقال حواس لوكالة عراق اوبزيرفر ” لقد كثرت في الآونة الاخيرة حالة التجاوز على المواطنين من (بعض) تلك الاجهزة ويقابل ذلك تجاوزات من (بعض )المواطنين ، مع الاشارة الى ان القانون قد منح رجل الدولة السلاح القانوني الفتاك الذي يتحصن به دون التجاوز بالكلام البذيء او التطاول على المواطن او الاعتداء عليه (تحت اي مبر) وهو اقامة الشكوى بالاعتداء على الموظف العام ، واذا كان القانون يحمي ذلك الموظف العام فأنه كذلك يحمي المواطن على حد سواء .

واضاف حواس ” ان الدساتير كافة ومنها الدستور العراقي النافذ قد كفل احترام المواطن وحقه في الاحتجاج والتظاهر ضد السلطة ، بشرط ان يكون سلمياً ، وبشرط ان لايكون الرد عدوانيا ً كما حصل في مظاهرات الناصرية وغيرها من المظاهرات السابقة .

واوضح حواس ” ان احكام المادة 38 من الدستور العراقي النافذ قد نصت على : تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب:

اولاً :- حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل. ثانياً :- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثاً :- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. وهذا الحق المقرر في الدستور يتوجب احترامه من كِلا الفريقين رجال السلطة ، والمواطنين وان يكون الاحتكام للقضاء .

وطالب حواس ” الحكومة العراقية بإجراء تحقيق اصولي منصف بما حصل من اعتداءات على الجمهور من قبل السلطة في احداث الناصرية وماحصل من التباسات واعتداءات مقابلة على رجالها من قبل الخارجين عن القانون ، وفي كل الاحوال يجب ان توقف السلطات حالات التجاوز ، والاهانة ، والتنكيل للمواطنين تحت اي مسمى وذريعة ويجب ان يكون الرد عن طريق القضاء لا بالعصا والهراوات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى