بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم السبت، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشمل الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، فيما أشار إلى أن الحشد الشعبي يُعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويخضع منتسبوه للقوانين العسكرية النافذة.
وقال معن، في تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية، إن الحشد الشعبي، وبموجب قانون رقم 40 لسنة 2016، يمثل جزءاً من المنظومة الأمنية والقوات المسلحة العراقية، ويخضع منتسبوه للقوانين العسكرية المعمول بها.
وأوضح أن الجهات المشمولة بقرار حصر السلاح هي التي تقع خارج إطار المؤسسات الأمنية للدولة، مبيناً أن القرار يهدف إلى منع وجود أي قيادة موازية أو جهة أخرى تستخدم السلاح خارج إطار الدولة.
وشدد معن على أن حصر السلاح بيد الدولة يأتي في إطار تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وترسيخ الأمن والاستقرار ومنع استخدام السلاح خارج الأطر القانونية.
