بغداد / عراق اوبزيرفر
أكد خبير اقتصادي اليوم الجمعة، أن فتح ملفات الفساد جاءت متطابقة مع ما اعلنته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في برنامجه الحكومي.
وقال الخبير الاقتصادي، أسامة التميمي، في حديث خاص لوكالة “عراق اوبزيرفر”: “على الحكومة وبالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى فتح جميع ملفات الفساد السابقة وبدون استثناء ،والعمل على استرداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين جميعاً”.
ودعا التميمي، البرلمان إلى “تشريع قوانين رادعة لمحاربة الفساد ،والتعاون مع مجلس القضاء الاعلى، لتعديل فقرات من قانون العقوبات وخصوصا التي تتعلق بمواضيع الفساد”.
وطالب البرلمان بالتعاون مع دائرة عقارات الدولة لتحريك جميع قضايا الاستيلاء على املاك الدولة واعادتها تحت سيطرة الحكومة .
وتابع التميمي: “ما تم من اجراءات بخصوص معالجة الفساد مازال دون مستوى الطموح ،اذا ما ارادت الحكومة اثبات مصداقيتها ،في هذا الملف التحرك لفتح ملفات اخر موجودة في هيئة النزاهة ،والعمل الى جانب القضاء ،لمنع الكثير من التحركات الداعمة للفاسدين، ومحاولة تأخير خطوات المتابعة”.
ورأى أن “الفساد في العراق، شبكات متداخلة ومتعددة ،بحاجة الى تعاون كبير من قبل جميع الجهات ،للحد منه وتقديم اي معلومات حتى من قبل المواطنين لمساعدة الحكومة والقضاء، للقيام بدوره في هذا المجال”.
وخلص الخبير الاقتصادي، إلى القول إن “الفاسدين مجموعة من الجبناء اهتزت اوكارهم بضربات بسيطة فكيف الحال اذا ماتحركت الحكومة والبرلمان والقضاء بسرعة اكبر”، مردفاً: “نحن بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي لدعم خطوات هذا العمل وبناء دولة حقيقية لخدمة المواطن”.
