بغداد / عراق أوبزيرفر
يتخذ العراق خطوات جدية نحو التحرر من الغاز الإيراني، وتعزيز الطاقة المحلية، والاستفادة من الغاز المصاحب، لكن على رغم ذلك فإن مختصين يرون صعوبة تحقيق هذا المسار بشكل تام، في ظل وجود بعض الأحزاب السياسية المقربة من طهران، والتي تسعى لعرقلة أي خطوة عراقية جادة نحو انهاء الاعتماد على الغاز الايراني أو الطاقة الايرانية.
ويشير موقع “اوبل برايس” وهو مختص في مجال الطاقة، إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية في تهدئة التوترات الداخلية والإقليمية فانها تواجه عددا من التحديات الأمنية، فضلا عن حاجة العراق لموازنة المصالح الجيوسياسية المختلفة لشركائه.
وذكر الموقع في تقرير أصدره، حديثاً، أنه من الناحية الستراتيجية فان الحكومة تركز اهتماما كبيرا على تحسين البنى التحتية لقطاع الطاقة وبالأخص توسيع الطاقة الاستيعابية لتوليد وتوزيع الكهرباء، فضلا عن وضع خطط لتعزيز انتاج وصادرات النفط والغاز.
وأضاف، أن “هذه المبادرات الشاملة تحمل في طياتها قدرة كامنة لتوفير منافع اقتصادية وستراتيجية كبيرة للبلد، مع ذلك فإنها قد تواجه بعض التحديات على المستوى المحلي والإقليمي تعيق تحقيق الأهداف التنموية الطموحة”.
وعلى الرغم من كون العراق ثاني اكبر منتج للنفط في أوبك، ويمتلك احتياطياً نفطياً يقدر بـ145 مليار برميل وما يزيد على 3.714 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز، فانه يسعى من اجل تلبية احتياجاته الأساسية من خدمات الطاقة وتطوير بناه التحتية الضرورية.
وفي العديد من المحافظات والمدن يكون تجهيز الطاقة الكهربائية في اعلى معدلات الاستهلاك أقل من 10 ساعات في اليوم، فعلى سبيل المثال في العام 2022 وصل معدل طلب البلد للطاقة الكهربائية الى 35,000 ميغاواط، وهذا الرقم يتجاوز القدرة الاستيعابية للتوليد في البلد والتي كانت بحدود 22 ألف ميغا واط.
الخبير النفطي حمزة الجواهري الذي شغل منصب مستشار بوزارة النفط العراقية لسنوات طويلة يقول إن العراق يحرق يومياً (1600) مقمق لذا فأن ان الاتفاق الاخير مع شركة توتال الفرنسية هو لمعالجة كمية متواضعة من معالجة الغاز، وهي صغيرة جدا ولا تعالج المشكلة، لأن الشركة ستعالج (300 مقمق) وهي صغيرة بالمقارنة مع حرق (1600 مقمق يحرق يومياً) وهذه النسبة لا تعني شيئا لأن الاتفاق مع توتال هو لمعالجة (300 مقمق فقط) وبعد خمسة سنوات تتم معالجة (300 اضافية) حيث وصف الجواهرة هذا الاتفاق بأنه أشبه بالتلاعب بعقول العراقيين.
لكن الأهم هنا أنه في حال معالجة (600 مقمق) من قبل شركة توتال الفرنسية بعد سنوات، فسوف لن يبقى منها الا بحدود 480 مقمق كغاز جاف يستخدم كوقود للمحطات الكهربائية والباقي يصنع كغاز مسال ومكثفات، وهذا الرقم يعادل ربع الكمية المستوردة من إيران، وهي كمية قليلة جداً.
ويلحظ مراقبون ومختصون في الشان الاقتصادي أن العقد مع الفرنسيين مكلف جداً حيث تبلغ قيمته 27 مليار دولار، واذا ما تم مقارنة ذلك مع اعلان قطر عن مشروع لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية بطاقة (800 ميغا واط) على أن تشرعا في إنتاج الكهرباء في نهاية 2024، وستنفذ المشروع شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية باستثمار بلغ (496 مليون دولار) لكن في عقد توتل هو انشاء محطة شمسية بطاقة (1000 ميغا واط) بكلفة ثلاثة مليار دولار.
