بغداد / عراق اوبزيرفر
اعتبر مراقبون ان زيارة وفد الحكومة الاتحادية ألى أربيل يعني ان هناك مؤشرات إيجابية قد تنهي سجال الرواتب الموحدة التي توزع لعموم موظفي ومتقاعدي العراق .
وقالوا ان الخطوة تؤشر إلى أن بغداد فد تطوي الملف الأكثر تعقيدا وهو توحيد توزيع الرواتب لعموم العراقيين بضمنهم موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان العراق والذي دخل حيز التنفيذ.
واشاروا الى ان الخطوة الأكثر تعقيدا هي ملف النفط وما يتم اخراجه وتصديره من إقليم كردستان العراق، فيما يؤكدون ان الموضوع لن يحسم في زيارة وفد بغداد لانه شائك ومعقد .
النفط ثم النفط
وعلق الخبير بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش:” اليوم، ان زيارة وفد الحكومة الاتحادية ألى أربيل بالقول:” ان موضوع اربيل واستلامها مبالغ كبيرة وعي تحاول ان تاخذ مبالغ كبيرة من موازنة الدولة، من دون ان تسلم النفط ، هي نظرية تخصهم”.
وقال حنتوش لوكالة “عراق اوبزيرفر “ان موضوع ٤٠٠ الف برميل نفط يبيعون ،ثم يرسلون ما تبقى منه ، فيما اكد ان أربيل سلمت حصة شهرين غير نفطية ، وهي مبالغ ليست بالكبيرة”.
وأوضح الخبير الاقتصادي:”المطلوب من اربيل الالتزام بموضوع الوقود، وبخاصة موضوع تهريب البترول وغيره ،يجب ان يتوقف”، والعراق اليوم خفض انتاجه ٣ ملايين و٣٠٠، لاول مرة، وقد يكون جزء من عنده ان يحسب على بغداد ما جرى ،هذا من ناحية”.
ولفت الى اننا نخسر قرابة ٢٠٠ برميل من حصتنا بسبب موضوع كردستان، مع وجود اسباب اخرى. الاسعار العالمية وغيره، لكنه أشار إلى أن هناك موضوع التهريب وهو محسوب علينا هذا اولا “.
وتابع:” اربيل تدفع لبغداد ٤٠٠ الف برميل لم يتسلمها المركز ، تخصمها،ثم تمنحهم ما بقي وهي عندهم لم تتسلمها بغدادهذاثانيا ، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة منافذ غير رسمية.
وبين:” ان العراق اليوم لايستطيع ان ينهض بالزراعة والصناعة، وكل شي مفتوح عن طريق تركيا وايران، عن طريق الشمال هذا ثالثا .
ويرى حنتوش انه ممكن هكذا النظرية تبني دولة ام تغرق العراق بالسلع ،بعض البضاعة يدخلوها يغلفوها عراقي ثم تغلف وترسل لنا، .
ومضى يقول النتيجة اربيل يجب ان تساعد بغداد، وان تتعاون والاقتصاد هو مصلحة عامة، والعراق ساعد كردستان وعليه، عليها ان تساعد العراق، وان تغلق الحدود بايقاف التهريب ،حتى تكون هناك حقيقة ، عدالة مالية، وعندما تمنح الدولة كوردستان مبلغ مقابل الواجبات التي تقدم”.
وفد رسمي
ويوم أمس السبت،وصل وفد المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين “.
وكان في استقبال وفد المجلس الوزاري للاقتصاد وفد من حكومة إقليم كردستان في مطار أربيل الدولي.
وجاء ذلك استعداداً لعقد الاجتماع المشترك الأول اليوم بين المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد، والمجلس الاقتصادي في الإقليم، بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان.
الزيارة تستغرق يومين، للتباحث بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، وضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
ويضم الوفد كل من، رئيس المجلس ونائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين:
– نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير التخطيط محمد علي تميم
– وزير المالية العراقي طيف سامي
– محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق
– وزير التجارة العراقي أثير داوود سلمان
– وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد جاسم صابر
– الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم
– رئيس مجلس الاوراق المالية العراقية فيصل وسام
– وكيل وزير النفط العراقي علي مرعاج
– وكيل وزارة الصناعة والمعادن أحمد عبدالجبار
– – وكيل تكنيك وزارة الزراعة ميثاق عبدالحسين- سكرتير المجلس الوزاري لأعمال اقتصاد العراق عباس نصرالله
رواتب موحدة
وفي السياق اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اوات شيخ جناب ، عن تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي الاتحادية وإقليم كوردستان لتسوية وتوحيد وتنظيم رواتب جميع مستلمي الرواتب، مبيناً بأن مشروع (حسابي) هو عبارة عن (توطين) ونظام مصرفي متطور.
وقال شيخ جناب في بيان: “كانت هناك حملة جائرة على مشروع (حسابي)، وكان يجب ان لا يحدث هذا الأمر، فمشروع (حسابي) هو نظام مصرفي متطور ويقدم العديد من الخدمات المصرفية لمستلمي الرواتب والموظفين من خلال البطاقات المصرفية ويمكن للموظف الحصول على قروض وارسال الأموال او استلامها من أي مكان يتواجد فيه وشراء الاحتياجات عبر الاون لاين، وشهد المشروع الكثير من الجدل في بغداد والإقليم، وفي النهاية حسمت المحكمة الاتحادية الأمر، مشيرة في توضيح إلى أنه يمكن اعتماد جميع المصارف الخاضعة للبنك المركزي، وجميع المصارف في (حسابي)، والتي يبلغ عددها حاليا 8 مصارف أو أكثر، حيث أنها تخضع لرقابة وتوجيهات البنك المركزي”.
واضاف “نتوقع أنه مع نهاية هذا العام سيكون مشروع (حسابي) قد اكتمل بنسبة 100٪ ، وسيكون نظام استلام الرواتب في العراق وإقليم كوردستان رقميا، ما يعني أنه لا يمكن استلام الرواتب بدون بنك، وأي شخص لا يسجل لغاية نهاية هذا العام وليس لديه حساب في البنك سيكون هو المسؤول، لأن نظام توزيع الرواتب الحالي لن يبقي”.
مشيرا الى انه “من خلال هذا النظام يمكن للموظف بأجر الحصول على قروض بقيمة 15 مليون وأكثر”.
مردفاً، أن “العراق يعمل حاليا على إنشاء نظام مصرفي شبيه بنظام إقليم كوردستان، وأن الخدمات التي يقدمها العراق في مصرف الرشيد والرافدين ليست متطورة مثل تلك الموجودة في الإقليم”.
وبشأن توحيد الرواتب التقاعدية، قال وزير مالية كوردستان: “هناك لجنة مشتركة بين حكومتي العراق وإقليم كوردستان تسمى لجنة تنظيم الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية، وبالنسبة لمسألة تقاعد البيشمركة عملنا على عدد من القوانين التي تحتاج إلى دمج وإعادة تنظيم، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تنظيمها”.
