بغداد/ عراق اوبزيرفر
تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، باعتبارها محطة اقتصادية مهمة يُعوَّل عليها في توسيع الشراكة بين بغداد وواشنطن، عبر فتح مجالات أوسع للاستثمار ونقل التكنولوجيا، ودعم خطط العراق الرامية إلى تنويع اقتصاده وتقليل الاعتماد على النفط.
ويرى مسؤولون وخبراء أن الزيارة تمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقات العراقية–الأمريكية على أسس اقتصادية واستثمارية، مع التركيز على جذب الشركات الأمريكية إلى قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والإصلاح المصرفي.
وأكد عضو مجلس النواب حامد عباس الموسوي أن الزيارة تمثل فرصة استراتيجية للانتقال بالعلاقات الثنائية من الإطار الأمني إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد، مشيراً إلى أهمية توسيع التبادل التجاري، واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
من جهته، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الزيارة قد تمهد لتوقيع اتفاقيات استثمارية في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والتكنولوجيا، فضلاً عن بحث إنشاء صندوق للطاقة والتنمية لتمويل المشاريع الاستراتيجية، بما يحول جزءاً من الإيرادات النفطية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.
بدوره، عدّ الخبير السياسي حسين علاوي الزيارة محطة مفصلية في العلاقات العراقية–الأمريكية، مؤكداً أنها ستبحث تطوير التعاون الاقتصادي والدفاعي، إلى جانب توسيع فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة، والزراعة، والصحة، والتعليم.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن أجندة الزيارة تتضمن ملفات اقتصادية استراتيجية، أبرزها الإصلاح المصرفي، وتنويع مصادر التمويل، وإنشاء صندوق استثماري طويل الأمد، فضلاً عن دعم مشاريع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، بما يعزز مكانة العراق الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
أما الخبير النفطي كوفند شيرواني، فأشار إلى أن قطاع الطاقة سيكون في صدارة المباحثات، مع توجه الحكومة إلى توسيع مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع النفط والغاز والكهرباء، وتسريع استثمار الغاز المصاحب، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز أمن الطاقة ويزيد من جاذبية العراق للاستثمارات الدولية.
ويجمع المراقبون على أن نجاح الزيارة لن يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرة الجانبين على تحويلها إلى مشاريع إنتاجية واستثمارية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين الخدمات، وترسيخ شراكة اقتصادية مستدامة بين العراق والولايات المتحدة.
