عراق أوبزيرفر/ بغداد
شبكة كبيرة داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أطيح بها، بتهم تتعلق بالابتزاز والتحايل وانتحال الصفات، وهو ما يثير تساؤلات عن الإجراءات الاحترازية المتخذة، وسبب عدم قدرتها على كشف هذه الشبكة قبل أن تمارس أعمالها.
في كواليس تلك الشبكة، فإن الشاب “محمد جوحي” هو المتهم الأبرز، بانتحال صفة الإعلامي المالك لقنوات الشرقية سعد البزاز، للقيام بعض الأعمال، ضد نواب ومسؤولين في الدولة العراقية.
وقال مصدر مسؤول مطلع على أجواء الشبكة التي تمت الإطاحة إن “الابتزاز الذي قام به محمد جوحي، يعتمد على تطبيق وتساب، حيث سمّى نفسه باسم (سعد البزاز) وبدأ بالتواصل مع نواب في البرلمان، أو مسؤولين حكوميين، للحديث معهم عن جملة ملفات، أو الطلب منهم انتقاد الحكومة في بعض المفاصل وغير ذلك”.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “جوحي وعبر الوتساب أرسل أكثر من مرة، تصميمات لصور فيها نواب، ويتحدث عن محاكمتهم وملاحقتهم قضائياً بسبب جداول الموازنة، فعلى سبيل المثال أرسل صورة لنواب في اللجنة المالية، وهي مصممة بتصميم قناة الشرقية، ويتهم هؤلاء النواب بالتورط في قضية جداول الموازنة واللغط الدائر بشأنها، وغير ذلك فضلاً عن الحديث مع النواب عن مسألة رئاسة البرلمان، واعطاء التوجيهات لهم، دون معرفة النواب بأن هذا محتال ورقم مزيف”.
وتابع أن “ضابطاً في جهاز الأمن الوطني، يساعد جوحي في تمرير رسائله، إذ أن لدى الضابط خبرة في التواصل والهاكر”.
تحقيقات رسمية
وأقر مكتب السوداني بالأمر، حيث أعلن إحالة أحد الموظفين فيه إلى التحقيق بتهمة «تبني» منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستهدف نواباً في البرلمان، وكذلك مسؤولين في الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق أوبزيرفر” أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق”.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت ظاهرة انتحال الصفات في العراق بشكل ملحوظ، لتصبح مشكلة تؤرق المجتمع العراقي.
ويشمل انتحال الصفات ادعاء أشخاص بمناصب أو أدوار لا يمتلكونها، ويستخدمونها لتحقيق مصالح شخصية أو للتحايل على القانون، وغالباً ما ينتحل هؤلاء الأشخاص صفات ضباط أمن، أو مسؤولين حكوميين، أو حتى رجال دين، لخداع الناس وارتكاب جرائم مختلفة باسم هذه الصفات المزيفة.
ويعكس انتشار هذه الظاهرة ضعف الرقابة والتنظيم القانوني، حيث يجد المحتالون بيئة خصبة لتحقيق أهدافهم، إذ يعود جزء من المشكلة إلى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، والذي يسمح بانتشار التزوير وانتحال الصفات دون عقاب حقيقي.
من جهته، يؤكد الخبير في الشأن القانون علي التميمي، إن “الفقرة اولا، من القانون ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ عاقبت بالسجن ١٠ سنوات على هذه الجريمة واعتبرت الانتفاع المادي جراء ذلك ظرفا مشددا يجيز لمحكمة الجنايات تشديد العقوبة وفق المادة ١٣٦ من قانون العقوبات”.
ويرى التميمي في حديث لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “هذه الجريمة من الجرائم المركبة التي يطغى عليها الاحتيال والانتحال فهي تكون مشددة في حالة انتحال صفات الأجهزة الأمنية وتكون نصب واحتساب في حالة انتحال صفة طبيب أو محامي”.
ضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون صعوبات في تقديم شكاوى أو الحصول على حماية قانونية، بسبب البيروقراطية والفساد في المؤسسات الحكومية، حيث تحتاج الحكومة العراقية اتخاذ خطوات جادة لمكافحة هذه الظاهرة، بدءاً من تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة على كل من ينتحل صفة ما.
