عراق أوبزيرفر/ بغداد
حالة من الجدل تعيشها الأوساط السياسية العراقية بعد رفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية، طيف سامي، بسبب تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وتأتي الخطوة وسط تساؤلات حول تداعياتها على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتأثيرها على استقرار العملية السياسية في البلاد.
ووفقًا لبيان صادر عن مدير عام رئاسة الجمهورية، هاوري توفيق، فإن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تهدف إلى حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، في ظل الاعتصامات والإضرابات التي أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل الدراسة لآلاف الطلاب.
وأضاف توفيق أن رئيس الجمهورية “ليس خصمًا لأي سلطة دستورية في البلاد”، مؤكدًا دعمه للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد حلول مناسبة تحت مظلة الدستور.
وتنص الدعوى على مطالبة المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي عاجل لضمان صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مستمر دون انقطاع.
كما تطالب بعدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عوامل تؤدي إلى تأخير صرف الرواتب، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الدعوى طلبًا بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في الإقليم.
وعبرت أوساط عراقية عن استغرابها من دخول سلطات البلاد في متاهات قضائية، ما قد يؤثر سلبًا على التعاون بين المؤسسات الدستورية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي، المضطرب أصلاً.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر من جديد بين بغداد وأربيل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبدربه، أن “من المستغرب أن يرفع رئيس الجمهورية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، متجاهلًا المسؤول الحقيقي عن أزمة رواتب مواطني إقليم كردستان”.
وأضاف عبدربه، لـ”عراق أوبزيرفر” أن “لا رابح في استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل، فيما تتفاقم الخسائر لتتجاوز عشرين مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط وعدم وجود تعرفة جمركية موحدة”.
وأشار إلى أن “وزارة المالية الاتحادية لا تزال تجهل العدد الفعلي لموظفي الإقليم، بينما لم تسلّم حكومة كردستان أي إيرادات منذ ستة أشهر”، لافتاً إلى أنه “رغم أن بغداد تواجه أزمة سيولة خانقة، قفزت مرتبات موظفي الإقليم من 900 مليار دينار إلى أكثر من تريليون، وكأن الخزينة الاتحادية باتت تدفع فاتورة بلا حساب”.
سابقه خطيرة
في السياق ذاته، انتقدت النائبة حنان الفتلاوي رئيس الجمهورية مشيرة إلى أن “الغرامات على شركة ابنك (IQ) كافية لدفع الرواتب في كردستان”.
وأضافت في تدوينة عبر منصة (أكس) أن “رئيس الجمهورية يرفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء بشأن رواتب موظفي الإقليم، في حين أن غرامات شركة (IQ) التابعة لابنه والبالغة 991 مليار دينار تكفي لرواتب الإقليم”.
من جانبه، وصف الخبير القانوني علي التميمي هذه الخطوة بأنها سابقة في تاريخ العراق، موضحًا أن “رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 67 من الدستور، هو رئيس الدولة ورمز وحدة البلد، ويسهر على حماية الدستور وضمان وحدة البلاد، وبالتالي فإنه يمتلك الحق في التحرك في مختلف الاتجاهات”.
وأضاف التميمي في تصريح صحفي، أن “المحكمة الاتحادية، وفقًا للمادة 93 من الدستور، هي الجهة المخولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة وتفسير مواد الدستور”.
