بغداد/ عراق اوبزيرفر
رد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، على دعوة وجهها رئيس المحكمة الاتحادية العليا لعقد اجتماع لائتلاف إدارة الدولة، لمناقشة التنازع القائم بين قرارات المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية.
وأكد رشيد أن هذه الدعوة “تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء”، محذرًا من أنها قد تفتح المجال أمام التدخل في الشأن القضائي، وهو ما يشكل سابقة خطيرة تمس بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف الرئيس رشيد أن معالجة القضايا ذات الطابع القضائي ينبغي أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والقانونية البحتة، بعيدًا عن أي تأثير سياسي أو تدخل من خارج المؤسسة القضائية.
وفي وقت سابق، رفض رئيس مجلس النواب محمود المشهداني طلباً من رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري لعقد اجتماع تحضره الرئاسات وجميع أعضاء ائتلاف ادارة الدولة لفض التنازع بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية.
وبحسب وثيقة اطّلعت عليها عراق أوبزيرفر، فان المشهداني، رد على العميري بالقول: ان عقد الاجتماع المذكور في كتابكم يتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأن طبيعة عمل المحكمة يجب أن تبقى مستقلة ومحايدة ولا يجوز التدخل فيها من جهات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية”.
وأشار المشهداني في رده، إلى أن معالجة الخلافات أو التفسيرات المتباينة للنصوص الدستورية ليست من اختصاص الهيئات المشتركة أو الاجتماعات العامة، بل هي من صلب عمل المحكمة ضمن اختصاصها القضائي الحصري وفقًا للمادة (93) من الدستور.
كما شدد رئيس البرلمان على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة لا تخضع لرقابة أو توجيه من أي جهة أخرى، وأن أي تدخل في شؤونها يُعد انتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (87) من الدستور.
واعتبر أن الاجتماع المقترح “لا فائدة منه قانونياً” وأنه لا يمكن أن يُعالج الإشكاليات داخل المحكمة، بل يُكرّس سابقة تمسّ استقلال القضاء وتخلّ بالفصل بين السلطات.
وختم المشهداني كتابه بالتأكيد على حرصه على احترام الدستور وسلطة القضاء، داعيًا إلى ترك المحكمة تعمل باستقلالية.
واعلن تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا اليوم (الخميس) استقالتهم من عضوية المحكمة من دون معرفة الأسباب،
ورجحت مصادر أن يكون طلب العميري بتدخل الرئاسات والسياسيين في عمل القضاء يمثل سابقة قد يكون هو السبب وراء هذه الاستقالات التي لم تعلن عنها المحكمة الاتحادية بشكل رسمي لغاية اليوم .
