بغداد، كركوك/ عراق أوبزيرفر
اضطرت وزارة التربية لتخرج عن صمتها بعدما نشرت عراق أوبزيرفر امس (السبت) تفاصيل منح الوزارة قطعة ارض بمساحة 36 دونماً لأحد المستثمرين العقاريين على الرغم من كون القطعة تقع في مركز محافظة كركوك وتضم مبان وقاعات مدرسية مثل اعدادية صناعة كركوك الأثرية.
وبينما نفى المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان اصدره اليوم (الأحد): أن تكون لدى الوزارة أية مشاريع استثمارية في محافظة كركوك أو غيرها، فقد اكد مواطنون تحدث اليهم مراسل عراق أوبزيرفر في محافظة كركوك، وجود مشروع استثماري سكني تم منحه لاحد المستثمرين يتخذ من مركز محافظة كركوك مقراً له وسيتم تشييده على ارض تابعة لوزارة التربية ويضم مدارس وقاعات دراسية.
و بحسب البيان، فأن طلب استثمار مبنى إعدادية الصناعة في كركوك تم رفضه بشكل رسمي وموثق، بسبب الحاجة الماسة للمبنى في دعم القطاع التربوي على حد وصف البيان.
و شددت الوزارة على أن جميع إجراءاتها تتم بشكل قانوني وبعد استحصال الموافقات من الجهات العليا، بعيدًا عن أي استثمارات مشبوهة.
وامس (السبت)، نقلت عراق أوبزيرفر عن جبهة تركمان العراق الموحد، بياناً عبرت فيه الجبهة عن استيائها من توجه وزير التربية نحو استثمار أراضٍ تابعة للوزارة لها لأغراض “غير تربوية”، معتبرة أن ذلك يشكل تفريطاً بممتلكات مخصصة لخدمة الأجيال القادمة.
وذكرت الجبهة، أن وزارة التربية وافقت مؤخراً على استثمار 36 دونماً من أراضيها في مركز مدينة كركوك، والتي تضم أقدم إعدادية صناعية وعدداً من الأبنية المدرسية والتربوية، بهدف تحويلها إلى مجمع سكني، بدلاً من الاستفادة منها في تطوير البنية التحتية للقطاع التربوي”.
وأضاف البيان، أن “هذه الخطوة تأتي بعد محاولات سابقة لاستثمار أراضٍ تابعة للوزارة، مثل غابات الموصل في محافظة نينوى، ما يعكس توجهاً غير مبرر نحو التطوير العقاري على حساب المؤسسات التعليمية”.
وطالبت الجبهة، بحسب البيان، دولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمنع تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع استثمارية سكنية، والعمل على تخصيصها لتطوير المدارس والبنية التربوية، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لهذه المنشآت في كركوك.
كما دعت إلى إلزام وزارة التربية بالتركيز على دورها الأساسي في تحسين العملية التربوية، بدلاً من التفريط بأملاكها لصالح المستثمرين، مؤكدة أن تطوير التعليم يجب أن يكون أولوية قصوى لدعم الأجيال القادمة.
