بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشفت وثائق جديدة حصلت عليها حصرياً وكالة عراق أوبزيرفر عن واحدة من اكبر فضائح الفساد الكبيرة ضمن امبراطورية شبكة الاستثمارات التي تمتلكها وتديرها كتائب حزب الله.
وتشير هذه الوثائق إلى شراكة بين صاحب شركة أمواج الدولية نمير العقابي مع أحمد الحميداوي الذي اصبح يعرف بالمدير المفوض لكتائب حزب الله للاستيلاء على عقار تعود ملكيته للدولة مساحته ثماني دوانم في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد وتحويله الى مشروع استثماري بتسعة أبراج و 12 طابقاً لكل برج منها.
وبحسب الوثائق التي وصلت إلى عراق أوبزيرفر، فإن وزير المالية فاتح الساري قد طالب بكتاب رسمي تدخل رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لإيقاف ملف فساد كبير يتعلق بالمخالفات القانونية والتجاوز الحاصل على عقار المصرف العقاري المرقم (١١٩٠٦/٤ م ١١ مزرعة المملوك ملكاً صرفاً للمصرف العقاري (شركة عامة، إحدى تشكيلات وزارة المالية وهو جزء من رأس مال المصرف) والبالغ مساحته (٢٠٢٠٥،٢ م٢ / ما يقارب ٨ دونم) والواقع في منطقة حي المثنى (زيونة) في محافظة بغداد، والصادر بشأنه الإجازة الاستثمارية المرقمة (٢٠٢٢/٥٩٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٥ من هيئة استثمار بغداد إلى شركة (واحة الروان للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة) لإنشاء مشروع (تجاري/سكني) وما تضمنه الموضوع من مخالفات قانونية وإدارية يترتب على تنفيذها هدر وضرر جسيم بالمال العام.
وبحسب الوثائق، فقد أصدرت هيئة استثمار بغداد الإجازة الاستثمارية المرقمة (٢٠٢٢/٥٩٩) في ٢٠٢٢/١/٥ لشركة (واحة الروان للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة) لتنفيذ مشروع تجاري/سكني وبمدة تنفيذ (سنتان) تبدأ من تاريخ منح الإجازة الاستثمارية في ٢٠٢٢/١/٥، وعند الرجوع إلى إجراءات المنح لم يتبين وجود موافقة وزارة المالية الصريحة ولا موافقة البنك المركزي العراقي الصريحة استناداً لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤، حيث أن جميع المخاطبات بين المصرف العقاري وهيئة استثمار بغداد لم تتضمن موافقة صريحة لاستثمار العقار استثماراً (سكنياً).
واضاف الكتاب الرسمي ان الشركة قدمت كتابها المرقم ٦٦ في ٢٠٢٢/١/٢٥ (بعد ٢٠ يوم من تاريخ إصدار الإجازة) مرفقاً به مخططات وتصاميم للمشروع والذي من المفترض أن يكون تجاري/سكني، حيث أن القطعة أعلاه تقع ضمن الاستعمال التجاري وبثلاثة طوابق (الأرضي محلات تجارية والطابقين الآخرين بشكل شقق سكنية).
ويضيف الكتاب: وبالتالي فإن المشروع ليس مجمعاً سكنياً وكما جاء بكتاب أمانة بغداد/ قسم الاستثمار المرقم بالعدد (ق/٢/١٨٦٣) في ٢٠٢٣/٧/١١ حيث أن المخططات والتصاميم المقدمة من الشركة هي مشروع سكني عمودي يتكون من (٩) أبراج بارتفاع ١٢ طابق وهو خلافاً لما ورد بمنطوق الإجازة الاستثمارية، كما أن الموافقات التخطيطية واستعمال العقار هو تجاري، وأن هيئة استثمار بغداد أكدت بموجب كتابها المرقم ٣٩٨٧ في ٢٠٢٣/٨/٢٠ بضرورة الالتزام بالتصاميم المصادق عليها من أمانة بغداد/ دائرة التصاميم وكما ورد في كتاب أمانة بغداد/ قسم الاستثمار المرقم بالعدد (ق/٢/١٨٦٣) في ٢٠٢٣/٧/١١.
واوضح كتاب وزارة المالية انه لم يتم تسليم العقار للشركة المستثمرة لغاية تاريخ كتابنا هذا، حيث قامت وزارة الدفاع/ جمعية بناء المساكن للضباط وبدون وجه حق أو سند قانوني بتسليم العقار إلى المستثمر دون علم أو موافقة المصرف العقاري على الرغم من عدم وجود أي صفة قانونية أو علاقة عقدية بين الجمعية والشركة، في حين أن تسليم العقار يفترض قانوناً أن تسبقه عدة إجراءات فنية وقانونية ليتم تسليمه من قبل الجهة المالكة (المصرف العقاري) وهو ما لم يحصل.
وأبرز الكتاب الرسمي ابرز تجاوزت الشركة على عقار المصرف العقاري عن طريق تسييج الموقع بسور معدني والبدء بأعمال إنشائية بدون أي عقد أو موافقات من الجهة المالكة (المصرف العقاري)، وأن تجاوز الشركة دون وجه حق خلافاً لمنطوق الإجازة الاستثمارية سبب خسارة جسيمة، حيث أن النشاط الاستثماري في منطوق الإجازة والمخاطبات السابقة تشير إلى استثمار تجاري وببدل مناسب في حين أن الاستثمار السكني يكون (بتمليك الأرض ببدل ١٠٪ من قيمتها) مما يلحق ضرراً جسيماً بأموال المصرف العقاري وهدراً بالمال العام، كون أن العقار هو جزء من رأس مال المصرف، بالإضافة إلى تأخر الشركة بتنفيذ التزامها الوارد في الإجازة الاستثمارية حيث أن من المفترض تنفيذ المشروع الاستثماري التجاري خلال مدة (سنتين) ابتداءً من تاريخ منح الإجازة الاستثمارية في (٢٠٢٢/١/٥) وهذا ما لم يتم تحقيقه لغاية تاريخه.
واختتم الكتاب الرسمي بذكر اهم القرارات والدعاوى القضائية المقامة بصدد هذه الفضيحة المالية وهي كما يلي:
1. وجه المصرف العقاري إنذاراً بحق المدير المفوض لشركة أمواج الدولية للاستثمارات العقارية المحدودة بموجب الكتاب الصادر عن وزارة العدل/ دائرة الكتاب العدول في الكرخ ذي العدد (٣٦٤٨٢ في ٢٠٢٦/٩/٢٩) وذلك لقيام الشركة أعلاه بالترويج والإعلان عن إقامة مشروع سكني يدعى (بوابة زيونة) والشروع ببيع وحدات سكنية بدأت المشروع مدار البحث وبدون أي وجه حق، وقد اتخذ المصرف العقاري هذا الإجراء القانوني للحفاظ على حقوقه ومنع أي تصرف أو ترويج يتعلق بالعقار مما قد يترتب عليه التزامات مالية وتعاقدية مع المواطنين دون علمهم.
2. أقام المصرف دعوى منع معارضة لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة (بالعدد ٤٦٥/ب/٢٠٢٥) وصدر القرار لصالح المستثمر في ٢٠٢٥/٣/٢٧.
3. تم الطعن استئنافاً أمام محكمة استئناف بغداد/ الرصافة بالدعوى المرقمة (١١١٤/س/٢٠٢٥) وصدر القرار بتأييد الحكم البدائي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٣.
4. أقام المصرف الدعوى الإدارية رقم (٢٧٢٣/ق/٢٠٢٥) لدى محكمة القضاء الإداري بحق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة استثمار بغداد والمدير المفوض للشركة، وقضت المحكمة برد الدعوى شكلاً بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥.
5. تم عرض بيان رأي المصرف العقاري عن الموضوع وما تضمنه من مخالفات إدارية وقانونية على مكتب رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب المصرف ذي العدد (١٢٧) المؤرخ في ٢٠٢٦/١/٢٠ مع كافة الأوليات.
6. تم إجابة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية ذي العدد (ق/٢/٣٩/٤٣/١٠١) في ٢٠٢٥/١/١٧ المعطوف على كتاب هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات/ مديرية تحقيق بغداد ذي العدد (م ت/ب/ت/ش/١١٣٩/ق١/٢٠٢٣/٢٧٤٠١) في ٢٠٢٤/٨/٥ بموجب كتاب المصرف العقاري المرقم بالعدد ٣٥٨ بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ وما تضمنه من مخالفات قانونية وإدارية بخصوص إحالة العقار إلى الاستثمار ونسخة منه إلى هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات/ مديرية تحقيق بغداد.
وكشفت الوثائق عن وجود قضية تحقيقية منظورة لدى هيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات/ مديرية تحقيق بغداد بالعدد (م ت ب/ت/ش/١١٣٩/ق١/٢٠٢٣/٢٧٤٠١) بخصوص العقار مدار البحث، وتم تدوين أقوال ممثلنا القانوني ولا زالت القضية مستمرة.
كما تم تقديم طلب إلى مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة الادعاء العام/ هيئة الطعن لمصلحة القانون (طعن لمصلحة القانون) بموجب كتاب المصرف العقاري ذي العدد (ق/٥/٧٨٦) في ٢٠٢٦/٨/٦ ولائحة الطعن المقدمة من الممثل القانوني للمصرف تم تقديم الطعن لمصلحة القانون استناداً للمادة (٧) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ بشأن قرار محكمة الاستئناف بالعدد (١١١٤/س/٢٠٢٥) ولم يصدر قرار لغاية الان.
ويضيف الكتاب الرسمي: كما تم تقديم طلب لقاضي محكمة بداءة بغداد الجديدة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٤ لإصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات الشركة من استغلال العقار مدار البحث وإيقاف تشييد أي إنشاء عليه ولم يصدر القرار لغاية تاريخه.
ابتداءً ومنذ تكليف إدارة المصرف الحالية وفق قرارات حازمة من مجلس إدارة المصرف تم التأكيد بعدم الموافقة على استثمار العقار ومفاتحة هيئة استثمار بغداد بكتب رسمية عديدة بإلغاء الإجازة الاستثمارية وإقامة الدعاوى القضائية لعدم شرعية الإجازة وعدم وجود الموافقات الصريحة من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي على الاستثمار التجاري/السكني، لما يسبب ذلك بضرر جسيم لأصول المصرف ورأس ماله وهدر بالمال العام، وتكليف قسم الشؤون القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المصرف والمال العام.
وطالب وزير المالية من رئيس الوزراء مفاتحة الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار بغداد لإلغاء وسحب الإجازة الاستثمارية المرقمة (٢٠٢٢/٥٩٩) الصادرة من هيئة استثمار بغداد لصدورها خلافاً للضوابط وخلافاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ ولعدم موافقة وزارة المالية والبنك المركزي العراقي الصريحة بالاستثمار السكني للعقار آنف الذكر.
ومفاتحة وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد لفرض الحماية الأمنية اللازمة على العقار المرقم (١١٩٠٦/٤ م ١١ مزرعة حمدي)، وتكليف الجهات الأمنية المختصة بإزالة السور المعدني والآليات والأعمال الإنشائية المتجاوزة وإعادة الأرض حيازة وإشرافاً إلى المصرف العقاري.
ولجميع الأطراف التي تم ذكرها في هذا الخبر مكفول حق الرد والإيضاح.
