بغداد/ عراق اوبزيرفر
طالبت الغالبية الساحقة ممن شاركوا في استطلاع لعراق أوبزيرفر عن فاجعة الكوت باقالة ومحاسبة محافظ واسط محمد جميل المياحي.
وبحسب نتيجة الاستطلاع، فإن 89% حمّلوه مسؤولية الفاجعة التي اودت اودت بحياة العشرات بصفته المسؤول الاول ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، فيما قال 11% فقط ان المحافظ غير مسؤول وان هنالك مسؤولين تنفيذيين عن المتابعة وإصدار الموافقات.
وفي احدث تطورات هذا الملف المؤلم، فقد اظهر فيديو تم تسريبه محافظ واسط وهو يتابع من على بُعد، البناية المحترقة ببرود وكأنه يشاهد فيلماً سينمائياً فيما تتصاعد صرخات العوائل التي حاصرتها النيران لمدة اكثر من 7 ساعات.
وامس، أصدرت اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق في محافظة واسط، بياناً أكدت فيه وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها
قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: سحب يد (17) موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم:
1. مدير شعبة سياحة واسط
2. مدير بلدية الكوت
3. مدير بلدية الكوت الأسبق
4. مسؤول مركز ماء الكوت سابقًا
5. الموظف (علي عباس كاظم )– مسؤول واردات مركز ماء الكوت
6. مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقًا
7. مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت
8. مراقب شعبة التجاوزات سابقًا في بلدية الكوت
9. مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
10. مدير القطاع الاول للرعاية الصحية / الكوت
11. مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.
12. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول / الكوت
13. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت
14. مدير الطرق والجسور في واسط حاليا معاون مدير بلدية الكوت سابقا
15. مسؤول شعبة التجاوزات / – بلدية الكوت
16. مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع الكفاءات بلدية الكوت
17.موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءات
ثانيًا: إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين:
1. مدير قسم الأمن السياحي واسط
2. مدير دفاع مدني واسط
3. آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت
ولقي نحو 70 مواطناً مصرعهم بالإضافة إلى عشرات المصابين في حريق مهول التهم مبنى من 5 طوابق اُفتتح مؤخراً في مدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوبي العراق، في حادثة مؤلمة شبيهة بفواجع اخرى شهدتها العاصمة بغداد ومحافظتي نينوى وذي قار في سنوات سابقة.
وغالباً ما لا يُراعى تنفيذ شروط السلامة والأمان في المباني الجديدة خصوصاً المولات والمطاعم الكبرى، بسبب الفساد والإهمال وعدم وجود المتابعة والرقابة الجادة.
