بغداد /عراق اوبزيرفر
ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ جملة من القرارات.
وصوّت المجلس على مشروع قانون الحشد الشعبي، وأقر إحالته إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفقاً لأحكام الدستور.
كما وافق على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي، ومشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا، بعد تدقيقهما من مجلس الدولة، وإحالتهما إلى مجلس النواب.
وفي ملف السكن، وافق مجلس الوزراء على بيع قطع أراضٍ محددة في محافظة نينوى إلى منتسبي جامعة الموصل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، على أن تستكمل الجامعة الإجراءات القانونية الخاصة بتغيير جنس الأراضي وتقدير بدلها الحقيقي قبل بيعها.
وفي ما يتعلق بمشروع مدينة الصدر الجديدة، أقر المجلس تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية للإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية لأعمال تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لمشروع منطقة تضم 11 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة لبقية مناطق المشروع.
كما وافق المجلس على استملاك قطعة أرض في محافظة بغداد لصالح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لاستخدامها في تأمين مفردات السلة الغذائية وتوسيع طاقاتها الخزنية.
وأقر مجلس الوزراء تعديل تخصيصات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري، فضلاً عن إقرار توصية بتخصيص جزء من أجور الخدمات للدوائر العدلية لأغراض تشييد الأبنية الجديدة وصيانة وتأهيل المباني وشراء العقارات اللازمة لعملها.
وفي إطار استرداد الأموال العراقية، صوّت المجلس على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة، للتنسيق مع الجانب الأردني بهدف تشكيل فريق مشترك لمعالجة ملف استرداد الأموال العراقية في الأردن وتسوية الديون وفق شروط نادي باريس، بما يحفظ حقوق العراق.
كما أقر إلغاء لجنة الأمر الديواني رقم (25274 لسنة 2025)، على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة بشأن حالات إدراج الأفراد والشركات والعقوبات.
وفي إطار دعم القطاع الصناعي، قرر مجلس الوزراء منع تصدير النحاس وسبائكه، والألمنيوم وسبائكه، والرصاص، وسبائك الحديد بأشكالها كافة وسكرابها، لحاجة الصناعة المحلية إليها، وضمان توفيرها للمصانع وحصر تداولها داخل العراق.
