بغداد/ عراق أوبزيرفر
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية والتوجه الدولي نحو الحوكمة الإلكترونية برزت أهمية استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي كخطوة استراتيجية لإصلاح المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية والقضاء على الترهل الإداري والمالي.
وفي هذا السياق أكد رئيس قسم الاقتصاد الرقمي في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني ، في تصريح، لـ”عراق أوبزيرفر ” أن استحداث وزارة مختصة بهذا العنوان يشكل خطوة ممتازة ونقطة انطلاق لزيادة مساهمة الرقمنة في الناتج المحلي الإجمالي على غرار التجارب الناجحة في دول الجوار مثل الأردن والإمارات وعُمان.
وتطرق المشهداني إلى الدور المحوري للأتمتة في ضبط إدارة مؤسسات الدولة حيث يعاني القطاع الحكومي من ضبابية البيانات وتعدد جهات القرار وأشار إلى أن غياب النظام الرقمي جعل الدولة عاجزة عن تحديد أعداد موظفيها بدقة وهو ما صرّح به وزراء مالية وتخطيط سابقون وحاليون.
واوضح ان النتائج التي ستحققها تطبيقات الاقتصاد الرقمي ستتمحور حول تحديد الأعداد الدقيقة للموظفين وحجم النفقات والإيرادات المتحققة يومياً وتنظيم التجارة الإلكترونية والإشراف عليها بما يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل وتعزيز الشفافية الحكومية وتحصيل الرسوم بأساليب إلكترونية موثوقة.
وسلط المشهداني الضوء على أحد أكبر التحديات الاقتصادية والمتمثلة في تداول السيولة النقدية (“الكاش”) خارج الجهاز المصرفي إذ تفيد بيانات البنك المركزي بأن أكثر من 90% من العملة المصدرة (تتراوح بين 103 إلى 107 ترليون دينار) تتداول خارج البنوك.
مبينا أن التحول الرقمي وإلزامية الدفع الإلكتروني كفيلان بإعادة ما بين 60 إلى 70 ترليون دينار إلى الحسابات والمصارف. وهذه الكتلة النقدية الضخمة من شأنها أن تحدث ثورة تنموية (صناعية، زراعية، وسياحية) من خلال إعادة إقراضها للقطاع الخاص الذي يعاني حالياً من شح التمويل.
