بغداد/ عراق اوبزيرفر
لاقى تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تصاعدا بحدة النقاشات بين خطين بالمجتمع لا ثالث لهما وهما الديني والمدني.
ورغم هذه الاختلافات أو الخلافات، يعتزم اليوم مجلس النواب عقد جلسة اعتيادية تتضمن بأعمالها قانون الأحوال الشخصية الجدلي.
وفي هذا الشأن اكد عضو مجلس النواب جواد كظوم ان مجلس النواب يعتزم اليوم اجراء قراءة ومناقشة لعدة قوانين من بينها تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وقال كظوم لـ “عراق اوبزيرفر”، إن “البرلمان يعتزم ايضا مناقشة قانونين اخرين وهما قانون العفو العام وقانون خاص بالاراضي في محافظة كركوك”.
واعرب كظوم عن اعتقاده بأن “تعديل قانون الاحوال الشخصية سيمرر خلال جلسة اليوم في حال تم مقايضته مع قانون اخر الا وهو قانون العفو العام”.
واضاف عضو البرلمان ان تعديل قانون الاحوال الشخصية من القوانين التي اثيرت حولها الكثير من المناقشات “لافتا الى ان العديد من نواب البرلمان هم مع تمرير هذا القانون “.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014 آثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل آنذاك حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة أعوام حيث ان معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكا لحقوق المرأة في العراق ويشعرون بالقلق من أن يزيد الاحتقان الطائفي في البلاد.
