رئيسية

قانونياً.. خبير يفصل آلية اعفاء المدراء العامين من قبل مجلس الوزراء

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، قانونية اعفاء المدراء العامين من قبل مجلس الوزراء.
وقال التميمي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “القانون ١٨٨ لسة ١٩٨٨ اتاح احالة المدير العام على التقاعد بدرجة أدنى في حالة فشله في أداء واجباته الوظيفية ويتم نقله الى درجة أدنى اوإلى درجة أدنى من الدرجة التي كان بها قبل ان يصبح مدير عام وممكن ان تشدد العقوبة وفقا لهذا القانون

واضاف، أن “هناك مدير عام معين بالوكالة واخر بالاصالة ، اما المعينين وكالة أو بأمر ديواني فان اعفاءهم يتم بذات طريقة التعيين وهي صلاحية رئيس مجلس الوزراء وفق المواد ٧٨ دستور و١٤ و١٥ من نظام مجلس الوزراء الداخلي”.

ولفت الى أن “المعينين أصالة فهولاء درجات خاصة يمكن اما لرئيس مجلس الوزراء اعفاءهم وفق القرار أعلاه أو تدويرهم طبعا بتخويل من مجلس الوزراء وايضا يمكن لمجلس الوزراء ان يصوت على ذلك اي الاعفاء بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء”.

وتابع التميمي “يوجد قرار للمحكمة الاتحادية ١٢١ لسنة ٢٠٢٢ شرح هذه المفاهيم فيما يتعلق بتعيين الدرجات الخاصة وفق المواد ٨٠ و٦١ من الدستور العراقي”.

واشار الى أن ” المادة ١٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ تحدثت عن مرحلة الاختبار للموظف والبالغة سنة حتى تكون بوابة للولوج الى الوظيفة العامة”.

وبين أنه “يحتاج العراق الى تشريع قانون التعيين بالوكالة حتى يبين لنا مدة هذا التعيين والصلاحيات الممنوحة مهم جدا هذا القانون حتى ينهي ماتم توارثه من تعيينات اغلبها تخضع للمحاصصة”.

واضاف التميمي، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني يتخذ خطوات جيدة في إنهاء حالة الترهل وإصلاح الوظيفة العامة التي يكون محركه الاساس المدراء العامون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى