بغداد/ عراق أوبزيرفر
ألف توقيع تقدم بها صحافيون ومحامون إلى أربع لجان برلمانية، رفضاً لمقترح تعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة المطروح حالياً في البرلمان، وإشراك المختصّين في إجراءات التعديل قبل المضي في تشريعه.
وتتصاعد التحذيرات من مواد في القانون تقيد الحريات العامة وتضرب التزامات العراق الدولية، فيما لوح نشطاء باللجوء باللجوء إلى القضاء للطعن بالمسودة الحالية في حال جرى تشريعها من دون تعديلها.
وقالت منظمة برج بابل، التي نظمت حملة التواقيع في بيان، إن «تم تقديم نسخة من المقترحات والتعديلات من قبل الفريق القانوني للمنظمة، إلى عدد من اللجان البرلمانية، منها حقوق الإنسان، والثقافة والإعلام، والنزاهة والقانونية في مجلس النواب كما تم تسليم نسخة منها إلى رئاسة البرلمان» مبينة أن «الغرض من ذلك هو إجراء التعديلات التي تم تقديمها على مسودة المشروع قبيل التصويت عليه”.
وأضاف أن “القانون مهم ويجب التنسيق والتعاون مع الصحافيين والمنظمات المدنية واخذ اراهم وملاحظاتهم، كذلك آراء القانونين من أجل تشريع قانون يحمي المال العام ويكافح الفساد ويضمن حقوق وواجبات افراد المجتمع”.
ثغرات قانونية
ويرى الخبير القانوني علي التميمي، إن “قانون حق الحصول على المعلومة يعطي الصحفيين الحق في التوصل للمعلومات داخل المؤسسات والدوائر الحكومية”، مشيراً إلى “ضرورة إجراء تعديل على بعض الفقرات وتحديداً مسألة تقديم الطلب للحصول على المعلومات التي يريدها الصحفي”.
وأضاف التميمي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أنه “يجب تضمين القانون فقرة لمعاقبة الموظف الذي يمتنع عن تزويد الصحفيين بالمعلومات، كما يجب تحديد آليات الطعن في حال رفض الموظف المختص تزويد الصحفي بالمعلومة”، لافتاً إلى “أهمية أن تُحدد مسائل رفض منح المعلومات وتوضح بشكل أفضل”.
وتراجع العراق من المرتبة الـ167 إلى المرتبة الـ169 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود ويشمل 180 دولة.
حذرت “مراسلون بلا حدود”، من أنه “بين الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والتظاهرات، يواجه الصحافيون تهديدات من كل حدب وصوب، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم”.
