بغداد/ عراق أوبزيرفر
تواصل القوى المدنية الوطنية عقد لقاءات ومشاورات مكثفة فيما بينها، في مسعى لتشكيل تحالف مدني واسع يخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل.
وتهدف هذه التحركات إلى توحيد المواقف وتنسيق الجهود ضمن مشروع سياسي مشترك يُعزز من حضور التيار المدني في الساحة السياسية، ويقدم بديلاً حقيقياً للقوى التقليدية، عبر برنامج إصلاحي يعكس تطلعات الشارع العراقي نحو التغيير وبناء الدولة المدنية.
بدوره أكد الأمين العام لحركة (نازل آخذ حقي) مشرق الفريجي، أن “التحالفات المدنية في العراق غالبًا ما تُشكَّل تحت ضغط الانتخابات، وتكون عُرضة للتفكك بعدها، مما يحدّ من فعاليتها السياسية وتأثيرها البرلماني”.
وقال الفريجي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “التحالفات السابقة لم تُقدم ما يكفي، لأنها غالبًا ما تنشأ لحظة الانتخابات وتفترق سريعًا بعدها”، مشددًا على أن “الحديث اليوم وما نريده هو مشروع مدني أبعد من التحالف الانتخابي التقليدي”.
وأشار إلى ضرورة “تأسيس مجلس موحد للقوى المدنية يعمل على تنسيق الجهود وحماية المبادئ والقيم الديمقراطية، بغض النظر عن طبيعة التموضعات والتحالفات الانتخابية المختلفة”.
وأضاف أن “القوى المدنية قد تتبنى استراتيجيات انتخابية متنوعة، لكنها ستسعى في النهاية إلى تمثيل حقيقي داخل البرلمان، ضمن إطار موحد يخدم مشروع الدولة المدنية والديمقراطية”.
ويرى مراقبون أن القوى المدنية لا تزال تعاني من ضعف التأثير السياسي، وتخضع في كثير من الأحيان لضغوط القوى التقليدية الكبرى التي تهيمن على المشهد العام. ويشير هؤلاء إلى أن تجاوز هذا الواقع يتطلب بناء مشروع مدني متماسك، قائم على توحيد الخطاب والصفوف، وتكثيف العمل التنظيمي والتوعوي، إضافة إلى تقديم برامج واقعية قادرة على كسب ثقة الشارع، خاصة في ظل حالة الإحباط من الأداء السياسي السائد.
تحالفات هشّة
من جهتها أكدت المحللة السياسية بسمة الأوقاتي أن “التحالفات المدنية في العراق لا تزال ضعيفة ومحدودة التأثير، بسبب الحضور القوي والمتجذر لقوى الإسلام السياسي في المجتمع، خصوصًا في الوسط والجنوب”.
وقال الأوقاتي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “هذه القوى لا تزال تنجح في إعادة تشكيل التحالفات الحاكمة بعد كل انتخابات، سواء عبر التوافق أو تعطيل العملية السياسية حتى يتحقق ذلك، كما حدث في العراق ولبنان”.
وأوضحت أن “التيارات المدنية تحتاج إلى جهد توعوي طويل ومستمر لتأكيد استقلاليتها عن الخطاب الإسلاموي، وإبراز رؤيتها وبرامجها بوضوح، خاصة في ظل دعاية مضادة تستهدفها”.
ولفتت إلى أن “بعض الجهات التي ترفع شعارات مدنية، هي في الواقع مدعومة من الإسلامويين، مما يربك المشهد المدني”.
وبينت الأوقاتي أن “التغيير ممكن، لكنه يتطلب تراكمًا في العمل، مع احتمال أن تسهم المتغيرات الإقليمية القادمة في إعادة تشكيل الخارطة السياسية والانتخابية”.
وفي المقابل، نشطت قوى سياسية مدنية أخرى في إجراء اتصالات مكثفة من أجل تحقيق تقارب قد ينتج عنه تحالف انتخابي مدني واسع، يرفع شعار التغيير، وبادر لذلك الحزب الشيوعي العراقي عبر جمع حلفائه التقليديين مثل التيار الاجتماعي الذي يتزعمه السياسي علي الرفيعي والتيار الديمقراطي العراقي الذي يرأسه أثير الدباس.
