قوانين مجلس النواب .. الطرق على البارد

بغداد/ عراق اوبزيرفر

تتواتر الأحاديث منذ ايام عن الاختلاف في بنود قانون الاحوال الشخصية فيما ارتفعت الاصوات الاخرى التي تطالب باقرار قانون العفو العام .

المؤشرات تؤكد على قرب النأي بالنفس من بعض النواب ،لكن هناك من يرى استغلال الموقف من اجل اقرار قانون اخر قد يعود بالفائدة “للحزب او الكتلة ” من اجل كسب الاصوات .

وتحدث مراقبون في تعليق لـ “لوكالة عراق اوبزيرفر” عن وجود مشاريع قوانين هدفها زيادة الاستئثار بالمناصب والتحول من منصب الى آخر دون النظر الى المواطنين الاخرين ،فيما تساءلوا عن القوانين الاخرى التي تمس المواطن نفسه .

وقالوا: ان قانون الاحوال الشخصية سيتم اقراره في البرلمان دون النظر الى التداعيات الاخرى والفقرات المختلف عليها من بعض الرافضين لاقرار قانون الاحوال الشخصية .

واشاروا الى ان الاهم هم ما يتم استغلاله من قبل الاخرين لتمرير القوانين الاخرى التي تفصل على قياس البعض.

والى مجلس النواب حيث علق عضو مجلس النواب السابق، حسين العقابي بالقول، ان ربط تعديل قانون الأحوال بتمرير العفو العام ووصفه بـ”المقارنة الخاطئة”.

وقال العقابي، في تصريح تابعته وكالة عراق اوبزيرفر، ان :”جميع الطوائف والمذاهب تعود الى احكامها الشرعية ضمن قانون الاحوال الشخصية.

واشار الى ان هناك عملية تضليل ممنهجة حول تعديل قانون الاحوال الشخصية يما يخص المسلمين، والدستور تحدث عن حرية الاختيار، وان تعديل قانون الاحوال يضمن حقوق المرأة والافراد وفق ماتقتضيه الشريعة الاسلامية والاعتراض على القانون غير واقعي.

واوضح:” لا يوجد اي ربط بين تعديل قانون الاحوال الشخصية والعفو العام وتعد مقاربة خاطئة؛ لكن الصدفة جمعت القانونين في جدول واحد، لكنه اكد ان قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 سيبقى كما هو والتعديل شمل اضافة فقرة واحدة؛ لفتح طريق ثاني لمن يرغب بتطبيق الشريعة الاسلامية.

15 دولة طبقته

وبين ان اكثر من 15 دولة عربية طبقت الشريعة الاسلامية في احوالها الشخصية،وان قانون الاحوال الشخصية النافذ يخالف الشريعة الاسلامية ويحمل ظلماً كبيراً للمرأة بالدرجة الاساس منها فيما يخص المهر والحضانة وغيرها بل يخلق فتنة بين الطرفين “الطليق وطليقته” والعدائية التي لا نظير لها.

وقال ان القانون سينظم شكل وماهية المأذون الشرعي في التعديل وهو حالة اسلامية لا تتنافى مع القانون، مبيا ان قانون الاحوال الشخصية النافذ يجيز الزواج بسن 15 عاماً وزواج القاصرات غير واقعي وليس له اثر علمي.

وفي ذات الموضوع اكد النائب، علي تركي، ان الزوبعة الاعلامية على قانون الاحوال الشخصية ستنتهي قريبا، فيما ابدى مخاوفه من شمول التنظيمات الارهابية في تعديل العفو العام.

وقال تركي في برنامج متلفز تابعته وكالة عراق أوبزيرفر، ان :” قانون الاحوال الشخصية تضمن انه لكل مواطن الحق باختيار طريقته الخاصة بعقود الزواج وفقاً لمذهبه.

يتفق مع الشريعةالاسلامية

واوضح:” ان مسودة القانون يتسق مع الشريعة الاسلامية وغياب عدد من النواب عن جلسة التصويت لا يعني رفضهم لما جاء فيها، مشيرا الى ان بعد القراءة الاولى ستضاف جميع المقترحات وتتبلور لعرضه للتصويت، وان مسودة القانون يمثل قمة الديمقراطية.

وزاد” اضافة فقرة الاحوال الشخصية الى جدول اعمال اليوم كان باصرار النواب والزوبعة الاعلامية ستنتهي في غضون ايام، وان تعديل القانون لم يتناول ابدا فقرة زواج القاصرات كما يثار اعلاميا.

وارجع ان اعتراض الناشطين ومنظمات المجتمع المدني لا تؤثر على قناعاتنا في تمرير القانون، وان تعديل قانون العفو العام تضمن مادة واحدة وهي تعريف الارهاب وهناك طموحات لتعريف هذه المادة وفق مايرغبه البعض لشمول اكبر عدد من الارهابيين بهذا القانون.

واردف:” بعض النواب طالبوا بتضمين المحكومين بالدكة العشائرية في العفو العام.، وان التعديل يمكن ان يكون مخرجا للتنظيمات الارهابية .