وعود جديدة تطلقها الحكومة العراقية، ولجنة النفط والغاز النيابية، بشأن استيراد العراق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن هذا الاستيراد سينتهي منتصف العام الحالي، وهو ما يضع البلاد أمام تحدي الوقت، خاصة وأن المنشآت المخصصة لتصفية المشتقات النفطية لا زالت غير جاهزة بالكامل.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من المحروقات بفضل تحرك الحكومة في قطاع المصافي متوقعا أن يتوقف العراق عن استيراد المشتقات النفطية خلال العام الجاري وتحقيق فائض يجري استخدامه في تشغيل المصانع.
وأضاف السوداني أن “العراق، بسبب الغاز المحروق والحاجة للأموال والطاقة، وضع جدولا زمنيا للتوقف عن حرق الغاز خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات”.
وتأتي تصريحات السوداني، بعد أن أعاد العراق فتح مصفاة الشمال في بيجي بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات، وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.
مدير وحدة التكرير السابق في مصفى بيجي، نهاد الجبوري، يرى أن “المصفى قادر على تحقيق هذا الرقم خلال النصف الأول من العام الحالي بشرط توفير كل مستلزمات العمل، ومتطلباته للطواقم الفنية، فضلاً عن حاجة المصفى للكثير من الآليات والمعدات التي لا زالت مفقودة، خاصة فيما يتعلق ببعض الوحدات المهمة التي تقع في صلب عملية تكرير المشتقات النفطية، وتحديداً البنزين”.
وقال الجبوري لوكالة “عراق أوبزيرفر ” أن “تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، سيوفر للعراق نحو خمسة مليارات دولار، ينفقها حالياً على شراء تلك المواد من الدول المجاورة، وهي مسألة معيبة بحق دولة نفطية ضمن مصاف الدول، في الاحتياط العالمي، كما أنه دولة رائدة في الصناعة النفطية، ومؤسس لمنظمة أوبك”.
وأغلقت المصفاة في عام 2014 عندما استولى عليها مقاتلو تنظيم داعش بعد أن سيطروا على مساحات واسعة من العراق.
عجز في المنتجات
بدوره، قال النائب عن لجنة النفط البرلمانية، باسم نغيمش إنه “بعد افتتاح مصفى كربلاء بكامل طاقته ومصفى الصمود سنشهد انخفاضاً كبيراً في مستوى استيراد المشتقات النفطية وتوفير أموالاً طائلة للبلاد”.
وبين أن “العراق يستورد يومياً 13 مليون لتر من البنزين ما يكلف الدولة سنوياً نحو خمسة مليارات دولار، وهذه الأموال إذا بقيت في خزينة ستساهم في إنعاش الاقتصاد العراقي”.
وأعلن نغيمش أن “العراق سيشهد في النصف الثاني من السنة الحالية انخفاضاً بشكل كبير في كمية استيراد المشتقات النفطية بمعدل 50% أو أكثر من ذلك”.
ويعاني البلد من عجز في المنتجات النفطية حيث يستورد سنوياً ما قيمته خمسة مليارات دولار، من ضمنها 3.5 مليارات دولار لاستيراد البنزين والديزل.
ويؤكد مختصون وبرلمانيون عراقيون أن القطاع النفطي في العراق عانى الكثير من التلكؤ وسوء الادارة خلال السنوات الماضية، ما تسبب بمشكلات كبيرة، تتعلق بعدم الاكتفاء من المشتقات النفطية، وعدم إمكانية استخدام الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية.