بغداد/ عراق أوبزيرفر
تتصاعد التحذيرات في العراق من عدم وصول جداول موازنة العام 2025، ما يلقي بظلاله الثقيلة على واقع المؤسسات الحكومية، ويهدد بشلل إداري واسع في مختلف القطاعات، ويثير المخاوف من عرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية في وقت تعاني فيه البلاد من بنية تحتية مترهلة وأزمات اقتصادية متراكمة.
ورغم مرور أشهر على إقرار الموازنة الثلاثية، فإن الحكومة لم ترسل بعد جداول السنة الجديدة، ما أدى إلى حالة من الجمود في دوائر الدولة، وتوقف إجراءات الصرف ونقل التخصيصات.
كما تسبب ذلك بتعطيل مشاريع الوزارات وعدم إمكانية إطلاق درجات وظيفية جديدة أو صرف مستحقات المقاولين، وهو ما جعل البرلمان في موقف المتفرج العاجز عن أداء دوره الرقابي والتشريعي في هذه المرحلة الحرجة.
بدوره، قال النائب في البرلمان عارف الحمامي إن “تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة”.
وأضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أنه “لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف، ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار”.
وأوضح الحمامي أنه “ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة”، مؤكداً “السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها”.
تحذيرات من تظاهرات
وفي السياق ذاته، يشير خبراء إلى أن تأخير إقرار الجداول يربك العمل الاقتصادي ويعطل عمل الحكومة والمحافظات، خصوصًا أن الكثير من المقاولين يطالبون بالمستحقات المالية لهم، وبعض المشاريع تحتاج إلى إطلاق مبالغ مالية.
وبينما تلتزم الحكومة الصمت حيال أسباب هذا التأخير، يتصاعد القلق داخل الأوساط السياسية من أن يكون وراءه خلافات داخلية أو عجز في تغطية النفقات، خاصة مع تذبذب أسعار النفط والتزامات العراق تجاه مؤسسات التمويل الدولية، ما قد يدفع إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بطريقة قد تمس حقوق الشرائح الفقيرة والمشاريع الحيوية.
ومن اللافت أن تأخر جداول الموازنة لا يمس الجانب الإداري فقط، بل يفتح الباب أمام احتجاجات محتملة في عدد من المحافظات التي تنتظر إطلاق مشاريع البنى التحتية أو تخصيصات التنمية.
