بغداد/عراق اوبزيرفر
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تعليمات تنظيمية جديدة لإعادة هيكلة آلية تلبية الطلب على النقد الأجنبي للمواطنين المسافرين، تضمنت خفض السقف الشهري لبيع الدولار النقدي، بالتزامن مع تسريع خطط التحول الرقمي.
اعادة هيكلة حصص المسافرين “في إطار تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد بما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية، تقرر تحديد سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ بمبلغ (2000) دولار أمريكي شهرياً، بدلاً من (3000) دولار”.
وأضاف البيان، أن “هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي ينفذها البنك المركزي بهدف ضمان وصول النقد الأجنبي إلى مستحقيه الفعليين، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة”.
وأكد البنك المركزي أن “هذه الإجراءات تنظيمية بحتة، وتهدف إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة”، مشيراً إلى السعي نحو “مواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات”.
ودعا البيان المواطنين إلى “التوسع في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (الائتمانية ومسبقة الدفع) كوسيلة رئيسية وآمنة لتغطية نفقات السفر خارج البلاد”، مبيناً أن هذا التوجه “يوفر مرونة أكبر للمواطنين، ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يدعم الثقة بالقطاع المصرفي ويخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد”.
