بغداد/ عراق اوبزيرفر
تقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة، مما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا هكذا لخص الموضوع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.
فيما أكد العلاق يوم أمس، تخفيض الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات التجارية، مضيفا أن مشروع حذف الأصفار في العراق يحظى بمراجعة ودراسة مستمرتين في البنك.
وقال العلاق، في تصريح تابعته وكالة “عراق اوبزيرفر”، إن “البنك المركزي استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته”.
وأضاف، أن “المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار المالي للبلاد من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة”.
حسابات المصارف المحلية
وبشان الخطوات المتخذة لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار، بين العلاق، أن “البنك المركزي العراقي أنشأ آليات جديدة لتغطية حسابات المصارف المحلية لدى مرسليها بالعملات الأخرى “اليوان الصيني والروبية الهندية واليورو والدرهم الإماراتي” إلى جانب الدولار، ما قلل من الاعتماد على العملة الأميركية في المعاملات التجارية الخاصة بزبائن هذه المصارف، مع سعي البنك المركزي إلى سحب السيولة الفائضة في الاقتصاد التي تضغط على سعر الصرف والمحافظة على عدم نمو العملة المصدرة بشكل غير مرغوب”.
وبشان الاحتياطات الأجنبية للبلاد، اوضح محافظ البنك المركزي، ان “احتياطيات النقد الأجنبي هي الأداة التي تستخدمها كافة البنوك المركزية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن الحد من التعرض للأزمات الخارجية عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات”.
“ووفقا لأحدث البيانات الخاصة بمستوى كفاية الاحتياطيات الأجنبية، فإن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي تغطي ما نسبته 83.62% من عرض النقد بمفهومه الواسع أي بما يغطي تكلفة استيراد 15 شهرا، في حين أن النسبة المعيارية العالمية هي 20% تغطي استيراد 6 أشهر”، بحسب العلاق.
ولفت الى، ان “العقوبات المفروضة على المصارف تتعلق بقرار منع التعامل بالدولار، إذ لم يتم إدراج المصارف ضمن قائمة العقوبات الصادرة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتالي فإن أنشطة المصارف مستمرة، وفق السياقات المعمول بها وبكافة العملات عدا الدولار”.
وفيما يتعلق بوضع القطاع المصرفي العراقي، رأى العلاق، أنه “يعيش حالة من الاستقرار، فالمصارف الحكومية لا تزال تستحوذ تقريبا على 79% من أصول القطاع المصرفي الكلي، مقابل 21% للمصارف الخاصة”.
القطاع الخاص
فيما يرى مراقبون ان مشروع طريق التنمية بحاجة إلى 5 سنوات لإنجازه، فيما اشاروا الى ان العراق سينهي مشكلة البطالة وسيوفر التعيينات للخريجين وللعاطلين معا”.
وقالوا:” ان الاهم هو ابتعاد العراق عن الاقتصاد الريعي الذي جمد القطاعات الأخرى بالرغم من وجود وفرة في الإنتاج المحلي ودوران عجلة الإعمار في عموم العراق ما يعني خطوة الحكومة صحيحة في تنوع مصادر الدخل
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي:”ان اقتصادنا لن يرى النور ما دام مرهون بشقيه “النفطي والنقدي” بيد الخزانه الامريكيه و البنك الاحتياطي الفدرالي، فيما اعتبر انه حتى لا نقفز على الواقع يجب ان ننظر للامور كما هي، دون ان نعلقها على اي شماعة الحقيقة”.
الحقيقه
وذكر الشيخلي لوكالة “عراق اوبزيرفر “:لكي نتخلص من هذه الهيمنه، لابد ان نعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنه، واطلاق يد القطاع الخاص “النظيف” وحصر الفعاليات الاقتصادية “المالية والنقديه” بأيد نزيهة تحت رقابة صارمة خاصة مدخولات العراق من الكمارك والضرائب والرسوم ومنع استغلالها من قبل الفاسدين”.
واوضح الخبير المالي والاقتصادي:” كل ذلك ممكن وامكانية اصلاح نظامنا الاقتصاد بشكل طبيعي اذا استطعنا التخلص من الهيمنة الخارجية”.
مواكبة التطورات
وعلى هامش مؤتمر الدفع الإلكتروني منتصف الشهر الجاري:” أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن عدد المتقدمين لتأسيس مصارف رقمية “تجاوز الـ70 مصرفاً”، منوهاً إلى أن “البنوك الرقمية منتشرة بشكل واسع في العالم وحجم المعاملات المالية فيها هي بحدود 5 ترليون دولار سنوياً”.
وقال العلاق:” إن “البنوك الرقمية منتشرة في العالم، وحجم أموالها من 5 الى 7 تريليونات سنوياً”.
وأضاف: “قمنا بدراسات معمقة حتى وصلنا الى وضع قواعد لترخيص تلك المصارف الرقمية”.
وأشار: “تفاجأنا بعدد المتقدمين على المصارف الرقمية، حيث بلغت من 60 الى 70 مصرفاً، ونحن في طور دراسة طلبات المتقدمين”.
وتابع: “نحن مع مواكبة التطورات والسير نحو التطور، وهناك تواصل مع جهات خارجية وداخلية عديدة، وهي على مستويين يعتمدان على القطاع المصرفي وقدرات البنك المركزي لمواكبة التطور والمساهمة في وضع برامج وتطبيقات مختلفة”، مؤكداً أن “الكادر العراقي يتميز بالقدرة على التكييف والتطور”.
وأشار الى أن “البنك المركزي لديه عقود مهمة مع شركات مختصة، ويختار الشركات العالمية لوضع البرامج وتطويرها، إضافة الى التعاون الدولي”، منوهاً بأن “البنك المركزي لديه علاقات فاعلة مع البنوك الدولية والعالمية، إضافة الى شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن علاقته مع البنوك المركزية، ولديه حراك مستمر في التعاون مع البنوك المهمة”.
