تحليلاتخاص

أين الموقف الرسمي.. وما الذي يخفيه الدولار في الأيام المقبلة؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اعلن البنك المركزي العراقي،يوم امس، رفع ورقة “مشروع نظام التجارة الإلكترونية” إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه.

وبحسب بيان ان محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، رأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (٢٤٠٧٩) لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية.

وفي التفاصيل،جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة.

وساهمت اللجنة بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة، وشدّد اعضاء اللجنة على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة .

فيما اتفق الحاضرون على رفع “ورقة النظام” إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه.

قراءة واقعية

ويرى اقتصاديون، ان البنك المركزي ليست لديه قراءة واقعية للوضع المالي العراقي،فيما اشاروا إلى أن من صلاحيات البرلمان محاسبة البنك المركزي وإقالة المقصرين.

وذكر اقتصادي لوكالة “عراق اوبزيرفر”، إن “البنك المركزي يعيش حالة “السلطنة” مع نفسه ولا يدري عن الواقع، وأيضاً ليست لديه قراءة واقعية للوضع المالي العراقي، وهو مطالب بحل مشكلة التجارة مع هذين البلدين، كما أن الدفع الإلكتروني متوقف منذ 20 عاماً في أدراج البنك المركزي ولم يفعله، ومن صلاحيات البرلمان محاسبة البنك المركزي وإقالة المقصرين”.

وقال:” أن “الدولار في الأسواق العراقية عملة أساسية مثل الدينار، والعملة العراقية معادلة بالدولار بنسبة 80% وبالذهب 10% وبالسندات 10%”.

وأشار إلى أن “زيارة السوداني إلى واشنطن خففت في السابق من أزمة الدولار، وأن عدم وجود اتفاقية مع واشنطن تسبب بإبادة القطاع المصرفي بالعقوبات، وبعض التقارير ضد المصارف مصدرها الفيس بوك وتسببت بعقوبات”.

ووفقا لتعلميات البنك المركزي،أن “دولار المسافرين لا يباع لهم بالوقت الراهن، كما أنه لا يشمل الرحلات البرية”.

سد العجز

واعتبر مراقبون، ان مبيعات البنك المركزي العراقي، في شهر تكفي لسد عجز تأخير الرواتب وغيرها من الاحتياجات العامة، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي والتي بلغت خلال شهر حزيران أكثر من 4 مليار دولار، فيما كشفوا ، عن إحصائية مهمة عن الرواتب الحكومية.

وقالوا :” ان “تشغل تخصيصات رواتب الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية قرابة 62 تريليون دينار سنويا من اجمالي الانفاق العام، وهي تشكل نسبة في سقف الانفاق الكلي للسنة المالية 2024 بنحو 30%”،وان “مسألة تامين الرواتب اولوية قصوى في السياسة المالية والاقتصادية في البلاد في   تامين مصروفاتها”.

وارجعوا، ان “أعلى وفق قاعدة الإعالة التي متوسطها  ٦ أشخاص للأسرة الواحدة في بلادنا، فان الرواتب الحكومية الشهرية هي مسؤولة عن معيشة ٢٤ مليون مواطن عراقي من اصل ٤٤ مليون مواطن من سكان البلاد”.

وتعتبر “الرواتب الحكومية واحدة من أهم سبل تطمين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، عدا فئة متسلمي المعاشات من المتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

وبحسب القانون انه “واستنادا الى احكام الفقرة ثانيا/٧٧ من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة الثلاثية) فان السلطتين التنفيذية بشكل عام و المالية بشكل خاص  يوفران العناية الواجبة في تطبيق احكام المادة المذكورة والتي تخص  تقديم جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٥ .

والملف ان جداول “النفقات والايرادات والعجز الافتراضي”وعلى وفق ماتم من سياقات فنية ودستورية اعتمدتها الجدول نفسها للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤”.

الرواتب تتأخر !

وعن تأثر رواتب الموظفين وأزمة سيولة محتملة:” قال مراقب:”في كل الاحوال الرواتب مؤمنة حتى في حالة حصول أزمة سيولة، لكن ربما يتأخر تأريخ التمويل والصرف”.

واردف:” انه “وحسب التوقيتات الواردة في قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 يقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة الى مجلس النواب”.

ولفت الى ان إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب في شهر كانون الاول من كل سنة”.

٤ مليار دولار

وبلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، امس الأحد، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر حزيران أكثر من 4 مليار دولار.

وباع البنك المركزي خلال شهر حزيران في الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 4 مليارات و438 مليوناً و744 الفاً و273 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 295 مليوناً و916 الفاً و284 دولاراً.

ام الحوالات الخارجية فقد بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 4 مليارات و50 مليوناً و289 ألفاً و273 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 388 مليوناً، و455 ألف دولار.

وتوزعت المبيعات ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى