العراقرئيسية

مجلس الوزراء يعلن زيادة تخصيصات امانة بغداد

بغداد/ عراق اوبزيرفر

وافق مجلس الوزراء يوافق على زيادة صلاحية الشراء المباشر الممنوحة لأمانة بغداد، لتصبح مليار دينار، بدلًا من (500) مليون دينار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث، وتُمنح نفس الصلاحية لدوائر الماء في المحافظات، وللغرض نفسه.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته عراق اوبزيرفر أن “مجلس الوزراء أقر توصيات لجنة الضمانات السيادية بشأن (محطة الخيرات البخارية)، بحسب الآتي:

1- منح ضمانة دين للمرحلة الأولى فقط (1400 MW)، لصالح شركة (هارلو)، عن مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية، وتكون نافذة لـ 15 سنة، بضمنها 4 سنوات عن فترة إنشاء المحطة، وبمبلغ 3 مليارات دولار، وفقًا للشروط الآتية:

– قيام وزارة الكهرباء بتوقيع ملحق عقدٍ مع شركة هارلو، يتضمن تحويل ملكية محطة الخيرات الحرارية إلى وزارة الكهرباء، بعد انتهاء عقد شراء الطاقة لمدة 25 سنة (BOOT).

– منح ضمانة الدفع عن شراء الطاقة، بعد نفاذ ضمانة الدين 15 سنة، بحسب كمية الطاقة التي سيتم شراؤها للفترة المتبقية من عقد الشراء.

– تعديل الضمانة لسدّ المرحلتين الأولى والثانية (2800 MW)، في حال وصول نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 70%، على أن تتضمن تحويل ملكية المرحلتين الأولى والثانية إلى وزارة الكهرباء، بعد انتهاء مدة عقد شراء الطاقة للمرحلتين.

2- قيام شركة هارلو بدفع (10 ملايين دولار)، أجور إصدار الضمانة لمشروع محطة الخيرات الحرارية، على أن يكون تاريخ الغلق المالي للمشروع في 31 كانون الأول 2024.

3- لا تعدّ الضمانة نافذة إلّا باكتمال الشروط المذكورة آنفًا من وزارة الكهرباء، وتعرض على مجلس الوزراء للموافقة على إصدار الضمانة.

4- الأخذ بعين الاهتمام الاشتراطات المبينة بقراري مجلس الوزراء (476، و477) لسنة 2021، وتوصية المجلس الوزاري للطاقة 162 لسنة 2021.

 

مجلس الوزراء يوافق على ما يأتي

 

1-  تعديل سعر منتوجات (النفثا، والكازولين الطبيعي، والمكثفات) ليشتمل على توحيد نسبة تخفيض أسعارها لتصبح بـ 50% من سعر النشرة العالمية، للمنتوج المجهز إلى معامل الأصباغ، و60% من سعر النشرة العالمية للمنتوج المجهز للهدرجة، ويكون الدعم للمشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة، وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدّل، مساويًا للدعم الممنوح للمشروعات المجازة، وفقًا لقانون الاستثمار الصناعي (20 لسنة 1998).

2-  الموافقة على تعديل سعر منتوج الغاز السائل LPG المجهز لتشمل سعر (415 ألف دينار للطن الواحد)، للمنتوج المجهز إلى معمل تدوير وإنتاج البطاريات والحالات المشابهة ذات الطبيعة الصناعية، وبسعر (330 ألف دينار للطن الواحد)، للمنتوج المجهز إلى معامل الطابوق الحديثة، على أن يُعاد النظر في الأسعار المذكورة أعلاه بعد مرور سنة واحدة.

[٨:٥٤ م، ٢٠٢٤/٤/٢] Samaa: مجلس الوزراء يوافق على إقرار (آلية التعامل مع طلبات تعويض المقاولين الناتجة عن تنفيذ العقود الحكومية)، المقدمة من وزارة التخطيط، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التخطيط (19 لسنة 2009)، وضوابط أحكام وصلاحيات تنفيذ ومتابعة المشاريع الاستثمارية (3 لسنة 2024 )،وعلى جهات التعاقد الالتزام بالعمل بموجبها، قدر تعلق الأمر بالتعويضات الناجمة عن تنفيذ العقود الحكومية، كما أقر المجلس الإجراءات المقرّة للسنوات السابقة، وفقًا لصلاحية وزير التخطيط ورئيس جهة التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة، مع إضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجنة التي ستُؤلف في وزارة التخطيط لتدقيق الطلبات.

وبهدف تخفيض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:

 

1- دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية.

2- قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار.

3- إلغاء القروض المتلكئة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.

4- إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار.

5- تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.

6- إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي.

7- التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلًا.

 

ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الآتية:

 

أولًا/ تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعات اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب، بين حكومة جمهورية العراق وحكومتي (جمهورية الفلبين، ومملكة البحرين)، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

 

ثانيًا/ تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبةٍ للحرية، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع مراعاة تثبيت عنوان الاتفاقية بحسب ما مبين آنفًا، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

 

ثالثًا/ الموافقة على إصدار نظام (مهمات تشكيلات هيأة التصنيع الحربي وتقسيماتها) الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام الدستـور، وأحكام قانون هيئة التصنيع الحربي (25 لسنة 2019)، وأحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها (12 لسنة 2011)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى