بغداد /عراق أوبزيرفر
أكدت هيئة النزاهة الاتحادية والبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التكامل المؤسسي والتنسيق المشترك لحماية المال العام، فيما اتفقا على تشديد الرقابة وتجفيف منافذ تهريب الأموال والحد من جرائم الفساد وغسل الأموال.
وقال المكتب الإعلامي لهيئة النزاهة، في بيان،تلقته “عراق أوبزيرفر ” إن رئيس الهيئة محمد علي اللامي بحث مع محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المنظومة المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، والإسناد المتبادل في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالحد من جرائم الفساد وغسل الأموال والمخالفات المالية.
وأكد اللامي، بحسب البيان، أهمية اعتماد التحقيقات المالية الموازية بوصفها أداة فاعلة في تعقب متحصلات جرائم الفساد وكشف مساراتها، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة وضبط منافذ تهريب الأموال، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز النزاهة عبر تكامل جهود المؤسسات المعنية.
من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين على أهمية توثيق التعاون مع الأجهزة الرقابية، مبيناً أن ذلك يسهم في حماية المال العام، والحد من الفساد والخروقات المالية، وتعزيز الثقة بالمنظومة المالية، وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة بما ينسجم مع أفضل الممارسات المؤسسية.
