بغداد /عراق أوبزيرفر
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن توجه الحكومة نحو تعظيم الموارد المالية غير النفطية يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع الاقتصاد، مكشوفاً عن تسجيل الإيرادات غير النفطية مساهمة بنسبة 23% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد.
وقال صالح، في تصريح صحفي للوكالة الرسميه تابعتـه “عراق أوبزيرفر”، إن “خطوة الحكومة بتعظيم الموارد المالية تهدف إلى رفع قدرة الدولة على تمويل التزاماتها ومشاريعها التنموية، وتخفيف الاعتماد الشديد على النفط”، مبيناً أن “البيانات المالية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 أظهرت تحقيق إيرادات عامة بلغت نحو 45.4 تريليون دينار، من بينها 34.7 تريليون إيرادات نفطية، مقابل 10.6 تريليونات دينار إيرادات غير نفطية”.
وأوضح المستشار المالي أن “الإيرادات غير النفطية حققت ارتفاعاً ملموساً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 23.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”، مشيراً إلى أن “النهوض بتلك الإيرادات يتطلب أتمتة الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير المنافذ الحدودية، وتحسين أداء الشركات العامة ومكافحة التهرب المالي دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية”.
وأضاف Saleh أن “تقرير صندوق النقد الدولي أكد وجود فرص واعدة أمام العراق لزيادة إيراداته غير النفطية”، لافتاً إلى أن “بيانات وزارة المالية حتى نهاية آب 2026 تشير إلى بلوع النفقات العامة نحو 78.9 تريليون دينار، مما يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد، وتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل لرفد الخزينة وتوفير فرص العمل”.
