مقاطعة الانتخابات .. هل هي أزمة بديل أم عدم الثقة بالنظام السياسي؟
كتاب الميزان يكتب لـ عراق اوبزيرفر
مقاطعة الانتخابات .. هل هي أزمة بديل أم عدم الثقة بالنظام السياسي؟
شهد العراق خمس دورات تشريعية منذ 2005 ولغاية 2021، ودورتين في المجالس المحلية كانت في 2009 و 2013، هذه الانتخابات شاركت فيها أحزابًا سياسية تقليدية، وكانت مستحوذة على مقدرات الدولة العراقية منذ 2003 وإلى 2021 التي صادفت الانتخابات الأخيرة، وقد ولدت تجربة سياسية فاشلة أنتجت لدى الناخب العراقي مقاطعة كبيرة، فضلًا عن مشاركة الجمهور للانتخابات بنسب جدًا ضئيلة كانت آخرها لم تتجاوز الـ (20%) وهذه النسبة غير المصرح بها رسميًا أو غير المعلنة.
هذه المقاطعة ولدّت تمكينًا سياسيًا واستحواذًا على مفاصل الدولة وإنشاء إمبراطوريات مالية ودولة عميقة داخل المؤسسات الدولة لهذهِ الأحزاب التي لم يكن لها منافس سياسي بديل وأحزاب مدنية، لاسيما ونحن نعلم رأس الهرم والسلطة والأحزاب هي المهيمنة على القرار السياسي وهي الفاعل السياسي الأساسي في الساحة السياسية العراقية، فهم أحزاب سياسية مؤدلجة تعمل وفق أهواء سياسية ومصالح شخصية.
بعد تظاهرات تشرين وإجراء انتخابات 2021، أنتج المجتمع العراقي حالة من الوعي السياسي والسخط على الطبقة السياسية، وأصبحت ضرورة في وجود بديل سياسي حقيقي ينافس هذه الأحزاب التقليدية .
بعد الإعلان عن الانتخابات المقبلة من المجالس المحلية في 18/12/2023، أفرزت كتلًا سياسية مدنية وفق رؤية استراتيجية ستدخل الساحة العراقية وتنافس هذه الأحزاب التي تشكلت وفق تحالفات سياسية مدنية ستخوض وتشارك في الانتخابات المقبلة، ويبدو أن تخوف الكتل السياسية من وجود هذه التحالفات قد يدفعها إلى استخدام وسائل كثيرة لتقويض فرصة فوز هذه الأحزاب الجديدة المدنية ، وهذه الركائز التي تعمل عليها الكتل والأحزاب التقليدية لتقويض هذه الفرصة وهي ثلاث ركائز:
السلاح الذي تستخدمه بعض الجهات والفصائل، والمال السياسي الذي ستبذخهُ الكتل السياسية التي تمتلك أموالًا سياسية وإمبراطوريات مالية ، و استخدام السلطة وموارد الدولة ويعد هذا من الركائز الأساسية ستستخدمها هذه الأحزاب في سبيل التأثير على إرادة الناخبين ودفعهم باتجاه الذهاب إلى انتخاب هذه الأحزاب التقليدية.
