العراقالمحررتحليلاتخاص

من المسؤول عن “حجب التليغرام” ..وماذا عن التطبيقات الاخرى ؟

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اختلف المواطنون والمتابعون بشأن حجب تطبيق التليغرام ،ما بين مؤيد ورافض لهذا الاجراء ،فيما استنكر المواطنون هذا الاجراء ويرى الكثير منهم انه اجراء تعسفي ،ايد المتابعون للشأن العراقي الاجراء ويرونه لا يخالف القانون بل يحمي المواطن .

وقال مواطنون ان اجراء الاتصالات فيه نوع من التجني حيث يمكن للدولة الوصول الى الجناة او العابثين بالامن من خلال اجهزتها الامنية المتنوعة .

وتساءل الكثيرون عن السب الرئيس لحجب تطبيق “التلي” وترك التطبيقات الاخرى التي يمكن العبث بها فهل يتم حجبها مستقبلا؟.

ماذا عن التطبيقات الاخرى ؟

بدورها أعلنت وزارة الاتصالات ، اليوم الأحد، حجب تطبيق “تليغرام” لأسباب تتعلق بالأمن الوطني والحفاظ على بيانات مستخدمي التطبيق من أفراد ومؤسسات من الاختراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن “حجب “تليغرام” جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون”.

وبررت الوزارة قرار الحجب لعدم استجابة الشركة المعنية بإدارة “تليغرام” لطلبات مؤسسات الدولة المتكررة للتعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وأضافت الوزارة، أن “الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات؛ ما يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي”.

وأعربت الوزارة عن “ثقتها في تفهم المواطنين لهذا الإجراء، مؤكدة احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها.

اجراء قانوني

قانوناً علق الباحث القانوني علي التميمي على حجب تطبيق التليغرام ،بالقول ،ان اجراء وزارة الاتصالات سليم ،يوافق الدستور ،والقانون المدني العراقي،من اجل الحفاظ على استقلالية المواطن وحماية اسراره الخاصة ومعلوماته الشخصية .

واستثنى التميمي وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر” الجهات القضائية المتخصصة حصراً ،وبالنتيجة ،ان غلق التطبيق هو لتجنب المواطن ارتكاب الجرائم والتجسس فضلا عن جرائم الاغتيال والابتزاز الذي منعه الدستور وقانون العقوابت العراقي .

كما اشاد الباحث القانوني باجراء وزارة الاتصالات بهذه الخطوة وهذا الموضوع ،فيماوصف وجود التطبيق بالخطير جدا ،لاطلاعه على اسرار الاخرين ،والعائلة ،والمعلومات الشخصية  الاخرى،والتطبيق يخالف المواثيق الدولية ، ومواثيق العهد الدولي .

والى إدارة تطبيق تيلغرام، حيث رفضت ، قرار حظر التطبيق في العراق، والاتهامات بالتورط بتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين.

الادارة متورطة

وقالت وكالة رويترز للانباء في تقرير لها ،ان “إدارة التطبيق رفضت الإجابة على أسئلة رويترز حول قرار حظره في العراق”، مؤكدة ان “الايميلات الرسمية التي أرسلتها الى إدارة التطبيق الروسي تم تجاهلها”.

واضافت، ان “مصادر من داخل وزارة الداخلية العراقية، افادت بأن إدارة التطبيق متورطة بتسريب بيانات ومعلومات حساسة خاصة بالعراقيين ،من بينها عناوينهم، وارقام هواتفهم وكذلك أسمائهم واقربائهم”، مشيرة الى ان “التطبيق يستخدم من قبل جهات تخرق القانون العراقي للتجارة بالبيانات بعد سرقتها من القواعد الرسمية للدولة”.

يشار الى ان وزارة الداخلية وفي بيان رسمي طمأنت العامة بان قرار الحظر لا يستهدف حرية التعبير عن الرأي او الوصول الى المعلومة، مؤكدة ان القرار اتى بعد رفض إدارة التطبيق التعاون مع السلطات للسيطرة على خروق قواعد البيانات، وتجاهلت المطالب العراقية الرسمية بشكل مستمر، على حد وصفها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى