عراق أوبزيرفر / بغداد
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق، يبرز تحرك نيابي لإدراج ما يُعرف بـ”أصحاب البطاقات الحمراء” ضمن مؤسسة الشهداء، بهدف منحهم رواتب وامتيازات مالية.
ويُقدّر عدد هؤلاء بأكثر من 60 ألف شخص، وإذا تم شمولهم بالقانون المقترح، سيحصل كل منهم على راتب قد يتجاوز 1.6 مليون دينار عراقي بسحب تسريبات، مما يعني أن مجموع الرواتب الشهرية سيصل إلى 96 مليار دينار، والسنوية إلى 1.152 تريليون دينار.
و”أصحاب البطاقات الحمراء” هم أفراد تعرضوا لعقوبات من قبل النظام السابق، مثل منع التعيين في وظائف الدولة، وحرمانهم من بعض الحقوق المدنية، بسبب مواقفهم المعارضة أو تهربهم من الخدمة العسكرية.
ورغم ما تعرضوا له من ظلم، فإن شمولهم بقوانين تمنحهم امتيازات مالية ضخمة أثار تساؤلات حول الأولويات بالنسبة للطبقة السياسية، خاصة مع قدوم الموسم الانتخابي.
وسادت مطالبات في الشارع العراقي، بشأن إنصاف هذه الشريحة، لكن ليس بنظام الرواتب التي تعطى مقابل عمل يُقام به، خاصة وأن أعداد هؤلاء الكبيرة، تمثل استنزافاً لموارد الدولة، في ظل وجود أعداد هائلة من الاشخاص الذين يحصلون على تعويضات شهرية بنفس الطريقة.
رفحاء ثان
بدوره، قال الباحث في الشأن القانوني، عمار الشمري، أن “هناك تحركاً من قبل مجلس النواب، تجاه بعض القوانين والتعديلات الجدلية، وهذا ربما مفهوم مع قدوم الانتخابات، لكن الأهم في الأمر، هو تحقيق العدالة، لجميع المواطنين، وليس لفئة دون أخرى”، مشيراً إلى أن “منح بعض الفئات رواتب، سيحفز طبقات أخرى على التظاهر والمطالبة بحقوق”.
وأوضاف الشمري لـ”عراق أوبزيرفر” أن “التعويضات المادية والمعنوية طبيعية، لكن هناك استفاضة فيها، وشمول فئات جديدة وهذا خطر، يجب الانتباه له”.
وعبرت أوساط عراقية، عن رفضها بشأن شمولهم بالامتيازات والرواتب، مع الاعتراف بحقهم في التعويض، ورفع أسمائهم من السجلات التي تمنعهم التعيينات، إذ لا زال بعضهم يعاني من ذلك، أما منحهم رواتب شهرية، فقد أثار ردود فعل غاضبة، عبر مواقع التواص الاجتماعي.
وقال المحامي أحمد الزيادي: “دعوني أخبركم عن بدعة جديدة تُسمى (أصحاب البطاقات الحمراء).. مجموعة تدّعي المظلومية في زمن نظام صدام حسين، وتطالب بشمولها ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين”.
وأضاف في تعليق عبر “تويتر”: “بمعنى أنهم يسيرون على نفس الخطى التي سار عليها أهالي معسكر رفحاء للحصول على الامتيازات نفسها”.
أما مهدي حسن وهو مهندس ميكانيك، فقد كتب قائلاً: “هذا ليس مجلس نواب حقيقي، وهؤلاء لايمثلون المواطن الذي انتخبهم .. كل واحد منهم يمثل حزبه وليس للوطن والمصلحة الوطنية العليا في قاموسهم من شيء ، تبا لهم ولمن انتخبهم “.
وأضاف حسن، أن “المواطن البسيط والعامل والكادح هو المتضرر الاكبر من قوانينهم السخيفة”.
