بغداد/ عراق أوبزيرفر
تثير اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت والملغاة بقرار بات من اعلى سلطة قضائية عراقية، تفاعلاً شعبياً عراقيا متصاعدًا.
وانتشرت في الفضاء الإلكتروني العراقي هاشتاغات مثل #خور_عبدالله_عراقي كما نُظمت تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات لدعم المحكمة الاتحادية في قرارها.
ويتعامل العراقيون بحساسية بالغة مع هذا الملف كونه يتعلق بحدود العراق التي يعتبرونها في. قابلة للمساومة والتفاوض.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية لتحاول رئاستا الحكومة والجمهورية الطعن في الحكم، قبل أن يؤجل البت في الدعوى الى اليوم الأربعاء 30 حزيران 2025.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقررت المحكمة الاتحادية بعد المداولة، تأجيل النظر في قضية خور عبدالله الى وقت لاحق.
وقدم كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد طعنًا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية.
وأثار هذا الأمر جدلا واسعا في العراق، وسط اتهامات لرئيس الوزراء محمد السوداني بالتدخل لعرقلة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المبرمة مع الجانب الكويتي.
صفعة لمستقبل العراق
ويرى مختصون وبرلمانيون أن التفريط بخور عبد الله لا يمس السيادة الوطنية فحسب، بل يشكّل أيضًا صفعة قاسية لمستقبل العراق الاقتصادي، إذ يُعد هذا الممر البحري أحد أهم المنافذ الاستراتيجية التي تعوّل عليها البلاد لتعزيز وارداتها وتخفيف العجز المالي، وينعش مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يعول العراق عليه كثيراً.
بدوره شدد النائب جاسم الموسوي على أهمية التمسك بخور عبد الله كأحد المنافذ البحرية الاستراتيجية للعراق، “مؤكداً أن “الحديث عن هذا الملف لا ينفصل عن الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها البلد، في ظل انخفاض سعر صرف الدولار وعجز الحكومة عن تغطية النفقات المالية”.
وقال الموسوي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “العراق اليوم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، “ونريد قرارات استراتيجية تتناسب مع الظرف الراهن، حيث أن ملف الدولار وقضية خور عبد الله يشكلان مفاصل حيوية في مستقبل البلاد المالي والسيادي”.
وتابع الموسوي “نحن كعراقيين، لا يمكن أن نفرط بأي منفذ استراتيجي، خصوصاً ونحن نعيش عجزاً في تغطية النفقات، ونعوّل كثيراً على هذه المنافذ لتعويض الخسائر وتوليد الإيرادات”.
وأكد أن “الموقف النيابي ينسجم تماماً مع موقف القضاء العراقي في الحفاظ على الحقوق السيادية، ونحن كمجلس نواب نؤيد هذا التوجه”.
وبين أن “خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل أحد مرتكزات المستقبل الاقتصادي للعراق، وأي مساس به هو انتقاص من شرعية الدولة ومصالحها الاستراتيجية”.
وفي ظل ترقّب الشارع العراقي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، يزداد القلق من أن تُفضي المداولات السياسية إلى تنازل جديد عن حق سيادي.
