بغداد/ عراق اوبزيرفر
ابدى رئيس كتلة انا العراق البرلمانية النائب حيدر السلامي امتعاضه من قرار المحكمة الاتحادية الاخير .
وقال السلامي لـ عراق اوبزيرفر إن “قرار المحكمة الاتحادية المتعلق برد الطعون المقدمة من قبل مجلس النواب سيفتح المجال امام الارهابيين وسراق المال العام ومغتصبي الاراضي “.
واضاف السلامي متهكما”نبارك!!! للارهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والطائفيين ومغتصبي العقارات، بمناسبة رد الطعون المقدمة من قبلنا مع عدد من النواب على جلسة السلة الواحدة”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، إنه “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور”، موضّحاً أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم إليها”.
وأضاف أن “المادة 13 من الدستور لعام 2005 نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق”.
وأكد العميري أن “المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت بياناً اليوم الثلاثاء، ردّت بموجبه دعوى طالبت بحل وزارتي الأوقاف والشؤون الدينية، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، إضافةً لمديرية المرور بإقليم كوردستان.
