بغداد/ عراق اوبزيرفر
لازالت الخلافات مستمرة ما بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان بسبب الصادرات النفطية حيث انه يريد من بغداد بيع نفطه وسداد الديون وتقاسم أرباح بيع النفط، إلا أن الحكومة العراقية لا تقبل بذلك وهي ليست راضية على هذا الاقتراح.
وطالب النائب عن محافظة البصرة عضو لجنة الاستثمار النيابية، أسعد البزوني بضرورة سعي الحكومة لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار الاقليم بانتهاكاته عبر بيع نفطه دون الرجوع للمركز .
وقال البزوني لـ عراق اوبزيرفر إن “رئيس الوزراء قدم قبل عدة أشهر مقترحا لمجلس النواب طرح فيه امكانية تعديل جداول الموازنة التي تخص تسويق وانتاج عقود نفط اقليم كوردستان من خلال مطالبة البرلمانيين على ضرورة التعامل بمرونة مع هذا الملف للوصول الى نقطة بداية لتعامل جديد مع اقليم كوردستان”.
واضاف “الا ان هذا المقترح قوبل بعدة اعتراضات من قبل اعضاء من مجلس النواب بسبب ان العقود التي ابرمت بين وزارة الطاقة والثروة النفطية بإقليم كوردستان وما بين الشركات الاجنبية أتسمت بالاجحاف”.
وتابع ” حيث ان مبلغ استخراج النفط يصل الى نحو 26 دولار للبرميل الواحد مع العلم ان تكاليف استخراجه في محافظات الجنوب والوسط يصل بالاعلى الى نحو 4او 6 دولار بفارق يصل لنحو 20 دولار “.
واشار الى انه “تم التصويت من قبل اعضاء البرلمان على تعديل الموازنات وعلى سعر استخراج البرميل الواحد للنفط بنحو 16 دولار للبرميل الواحد وبعدها تأتي لجنة تقوم بتسوية اما تزيد او تقلل السعر لكن اعضاء البرلمان على يقين بأن اللجنة سوف تقر مبلغ 26 دولار كونه موثق عبر عقد بين اقليم كوردستان وبين الشركات النفطية العالمية”.
وعا عضو لجنة الاستثمار النيابية الحكومة ان “تثبت بان التعامل مع الاقليم لم يتم حسب الاتفاق حتى يقابل هذا الاجراء تحرك برلماني واجماع على الوضع الجديد كما وعليها ان توقف المبالغ المعطاة للاقليم على شكل رواتب”.
يذكر ان صادرات نفط كوردستان توقفت في اذار عام 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي، بشأن تصدير نفط كوردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.
